ومع هذا ، ينبغي أن يقيَّد قولُ السهيلي : " كل ما ذكروه عندي من حذف حرف العطف لا يصح ولا يقوم عليه دليل من قياس ولا سماع ، لأن الحروف لو أضمرت لم يبق ما ينبئ عن معانيها ، ألا ترى أنَّ ( أنَّ ) وأخواتها ، وحروف المجازاة ، وحروف الجر ، وحروف النفي ، والاستفهام ، لو أضمر شيء من ذلك لاحتاج المخاطَبُ إلى وحي يطلعه على ضمير المتكلم وأنه أرادها ونواها "(1) ينبغي أن يقيد قوله هذا بأنَّ ذلك لو كان لغير دليل من سياق الكلام ، ولا من مقتضى الحال ، أما مع الدليل فلا يمتنع الحذف ؛ لذا قال ابن مالك ( ت : 671هـ ) في تقدير حرف الجر في نحو : في الدار زيدٌ ، والحجرةِ عمرٌو ، أي : وفي الحجرةِ عمرٌو : " هذا أقرب من عطفٍ على عاملين ، إذ ليس في هذا التوجيه ما يستبعد إلا حذف حرف الجر ، وبقاء عمله ، ومثلُ هذا لوجود ما يدل على المحذوف جائزٌ بالإجماع "(2) .

والدليل على المحذوف إما مقالي وإما حالي :

فمثال ما نزع منه حرف الجر ودليله مقالي قولهم(3) : امرر بأيُّهم أفضلُ ، إنْ زيدٍ ، وإنْ عمرٍو أي : إن مررت بزيدٍ وإن مررت بعمرٍو ، فبقاءُ الاسم مجروراً بعد نزع الجار دليلٌ مقالي على وجوب تقدير الجار ، لأن الدلالة المقالية " قد تحصل من إعراب اللفظ "(4) وتعيَّنَ كون المحذوف الباء بدلالة السياق .