وجعل المخزومي ( ت : 1413هـ ) مدار التفريق بينهما تقدُّمَ الذكر(1) ، فإن سقَط اللفظُ بعد أن سبق ذكرُه فهو حذف ، وإن سقط ولم يسبق له ذكر ٌ ، لكن دلَّتِ القرائنُ والمناسبات والملابسات عليه فهو إضمار ، كإضمار الفعل في باب التحذير .
في مقام ما اشتهر التفريق بينهما في بعض الأبواب النحوية ، كباب الفاعل ، فإنهم يقولون : الفاعل يضمر ولا يحذف(2) ، وكباب أنِ الناصبة للفعلِ المضارع ، فتكون مضمرةً جوازاً ووجوباً بعد عددٍ من أحرف العطف والجر بشرطها ، وتكون محذوفة في غير ما تقدم فيرتفع الفعل المضارع بعدها في شواهد معلومة في بابها(3) .
والذي يعنيني من ذلك هنا أنَّ من النحويين من فرق بين الحذف والإضمار عند إسقاط الجار على نحو ما ألمح إليه الفارسي في مقولته السابقِ ذكرُها ، إذ يفهم منها أنَّ إضمار الجار إسقاطه مع بقاء أثره ، وحذفه إسقاطه مع ذهاب أثره .
وأوضح منه قول ابن الحاجب ( ت : 646هـ ) بعد أن ذكر الخلاف في محلِّ أنَّ وأنْ إذا حذف معهما حرف الجر : " يبقى النظر في الأولوية ؛ الحذفُ هو أم الإضمار ، والأولى الحذف(4) لأنه الكثير الشائع ، والإضمار قليل نادر ، فكان حمل هذا الملبس على ما هو كثير في كلامهم أولى من حمله على النادر "(5) .
(1) ينظر : في النحو العربي ، نقد وتوجيه : 223 .
(2) ينظر : نتائج الفكر : 165 ، والرد على النحاة : 83 ، وظاهرة الحذف : 18 .
(3) ينظر : أمالي ابن الشجري : 1/122 - 124 ، 327 ، 329 ، وشرح الكافية: 4/81 - 82 ، ومغني اللبيب : 528 ، والمساعد : 1/179 .
(4) يريد أن محلهما النصبُ بعد نزع الجار ، وليس الجرَّ ؛ لأن القول بالجر يلزم منه إبقاء أثر الجار بعد حذفه وهو الإضمار .
(5) الإيضاح في شرح المفصل : 2/160 .