وكما لم يفرق سيبويه هنا بين الحذف والإضمار ، لم يفرق بينهما أيضاً في أبوابٍ نحويةٍ أخرى كحذف الفعل في باب الإغراء والتحذير(1) ، وكذلك صَنَعَ أكثرُ النحويين بعده(2)، ولذلك قال أبو حيان ( ت:745 هـ ) : " وهو موجود في اصطلاح النحويين ، أعني أن يسمى الحذفُ إضماراً "(3) ، وقال الشهاب ( ت : 1069هـ ) : " وقد يستعمل كلٌّ منهما بمعنى الآخر كما يعلم بالاستقراء "(4) ومردُّ ذلك – كما يقول السهيلي ( ت : 581هـ ) - إلى " أن أكثر ألفاظ النحويين محمولةٌ على التجاوز والتسامح لا على الحقيقة لأن مقصدهم التقريبُ على المبتدئين والتعليم للناشئين "(5) .
وأما مذهبُ التفريق بينهما فيظهر بادياً في المقامات الآتية :
في مقام الإبانة عن الحدود النحوية ، فالإضمار ترك الشيء مع بقاء أثره والحذف أعم منه أي : سواءٌ أبقي أثرُه أم لا(6) ، فالتفريق المذكور مرجعه إلى الأثر ، فإن بقي أثرُ العامل فهو إضمار وإلا فهو حذفٌ ، وجعَل بعضُهم مدارَ التفريق بينهما النية(7) ، فما تُرِكَ ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية إضمارٌ ، وما ترك ذكرُه في اللفظ والنية حذفٌ .
(1) ينظر : المرجع السابق : 1/273 - 274 .
(2) ينظر جامع البيان : 18/260 ، 20/7 - 8 ، وشرح المفصل : 1/115 ، والإيضاح في شرح المفصل : 1/ 173 وشرح جمل الزجاجي لابن هشام : 83 .
(3) البحر المحيط : 2/86 .
(4) حاشية الشهاب : 1/278 .
(5) نتائج الفكر : 165 .
(6) ينظر البرهان : 30/115 - 116 ، والتعريفات : 46 ، وحاشية الشهاب : 1/ 278 ، والكليات : 384 ، 870 وكشاف اصطلاحات الفنون : 3/110 - 111 ، وظاهرة الاستغناء : 40 .
(7) ينظر الكليات : 384 ، وكشاف اصطلاحات الفنون : 3/111 .