أولهما : أن بين حرفِ الجر ومجرورِه ، والمضافِ والمضافِ إليه من شدة الاتصال والتلازم ما ليس بين غيرهما(1) ، فنزع الخافض ليس بالسهل بحيث لو أطلق عليه لفظ الحذف ربما تجرَّدَ من دلالة شدة الاتصال التي بين الخافض والمخفوض ؛لأن الحذف " إسقاط جزء الكلام أو كلِّه لدليل "(2) ، والنزعََ إسقاط بشدة َ كما تقدم(3)، لذلك كانت دلالةُ النزع أدقَّ في التعبير من الحذف .

آخرهما : أنَّ استعمالَهم حذفَ الجار أو حذفَ المضاف ، يرِدُ في معرض تحليل التغيير الحاصل في تركيب الأمثلة قاصدين بهما مفهومَهما اللغوي ، كما في صور الحذوف الأخرى ، كحذف الفاعل وحذف المفعول ، وحذف المبتدأ لا على سبيل العرف الاصطلاحي كما هو شأن نزع الخافض الذي صار مصطلحاً شائعاً بعد سيبويه الذي عبَّر عنه تعبيراً غير صريح(4) .

ومع هذا لا مانع – في إطار تحليل التركيب – أن نعبِّر بالحذف ، كقولنا : حُذف حرفُ الجر ، أو حُذف المضاف قاصدين المفهوم اللغوي ولاسيما أنَّ الحذف غيرُ مناقضٍٍ للنزع ، بل هو أعم منه واستعمال العام مراداً به الخاص بدلالة القرائن ، كثيرٌ مشهورٌ " أما المحظورُ فهو الخلطُ بين مصطلحات الظواهر المختلفة "(5) .

2- إضمار الخافض :

يقول الفارسي ( ت : 377هـ ) : " وقد يحذف حرفُ الجر ، فيصل الفعلُ إلى الاسم المحلوف به وذلك نحو: اللهَ لأفعلنَّ ، وربما أُضمِر حرفُ الجر ، فقيل : اللهِ لأفعلنَّ "(6) .

ويقول ابن الخباز ( ت : 639هـ ) : والجر بعد الحذف ( أي حذف المضاف ) ضعيفٌ لأن حرف