ولما كان الحذف هو الطرح والإسقاط والقطع(1) ، كان استعمال الحذف تارة والإسقاط تارة مقصوداً بهما معانيهما المعجمية ، لا بقصد التفريق بينهما في دلالة المصطلح ، كما هو الشأن في الحذف والإضمار وسيأتي .

فمن التعبير بالإسقاط والسقوط قول ابن هشام ( ت : 761هـ ) : " إن إسقاط الخافض ليس بقياس"(2) وقوله أيضاً : " إن سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض "(3) .

ويقول ياسين ( ت : 1061هـ ) : " قد يحذف حرف الجر فيصل إليه الفعلُ بنفسه توسعاً ، وهو الذي يسمَّى منصوباً على إسقاط الخافض "(4).

أما التعبير بحذف الخافض فلا يحصى كثرةً ، من ذلك قول مكِّيٍّ ( ت : 437هـ ) في قوله تعالى : ﴿ ما كذب الفؤادُ ما رأى ﴾ (5): من خفَّف ( كذب ) جعل ( ما ) في موضع نصبٍ على حذف الخافض"(6).

وقوله أيضاً في قوله تعالى : ﴿ حملتْه أمُّه وهناً على وهنٍ ﴾ (7) " ( وهناً ) على حذف الخافض ، تقديره: حملته أمه بوهنٍ "(8) .

أنزعُ الخافض أم حذفُ الخافض ؟

إذا كان استعمالُ لفظِ الحذف ومشتقاتِه ، قد كثُر جداً في كلامهم ، فلمَ لا يقتصر عليه بدلاً من نزع الخافض ؟

والجواب أن المختار للتعبير عن دلالة هذا المصطلح هو نزع الخافض لا حذف الخافض لأمرين اثنين :