يقول الرضي : " المراد بالقياس أن يكون هناك ضابطٌ كليٌّ "(1) .
ويقول الشريف الجرجاني ( ت : 816هـ ) : " القياس ما يمكن أن يذكر فيه ضابطةٌ عند وجود تلك الضابطة يوجد هو "(2).
فمتى وجد الضابط الكلي جرى القياس ، وهاهنا تتفاوت قُدَرُ النحويين في استنباط الضوابط ، فمن استطاع منهم أن يستخرج من كلام العرب قانوناً يضبط به الأشياء المتوافقة أجرى القياس فيها ، لذا كان " أبو علي يعبِّرُ عن القياس بالتوفيق ، أو موافقة الأشياء "(3) ، ومن لم يبلغ ذلك قَصَرَ الواردَ عن العرب على السماع أو حكم عليه بالشذوذ ، يقول محمد الخضر حسين ( ت : 1377هـ ) : " من أسباب اختلافهم في صحة القياس أن يتوفر لدى العالم من استقراء كلام العرب ما يكفي لتركيب القاعدة ، فيجيز القياس ولا يبلغ الآخر بتتبعه مقدار ما يؤخذ منه حكمٌ كلي ، فيقصر الأمر على السماع "(4).
2- مبدأ الكثرة في المنقول مبدأ أصيل معتد به للحكم عليه بأنه قياسي ، وهي طريقة البصريين خلافاً للكوفيين الذين ربما قاسوا على الشاهد الواحد المخالف للأصل(5) .
وهاهنا أمران لابد من بيانهما :
(1) شرح الكافية: 1/272 ، وينظر : حاشية الشهاب : 1/129 .
(2) التعريفات : 233 .
(3) أبو علي الفارسي ، حياته ومكانته : 119 .
(4) القياس في اللغة العربية : 48 .
(5) ينظر : ارتشاف الضرب : 2/644 ، والاقتراح : 37 ، 114، واللغة والنحو بين القديم والحديث : 48 ، 94 والشاهد وأصول النحو: 253،417 ، وظاهرة قياس الحمل : 436 ، والقياس في النحو :86 ، والقياس النحوي:142.