عن تظاهر زوجها: " قد حرمت عليه "، وإلى قولها: " إلى الله أشتكي "، أي لمكان الفرقة التي حدثت بينهما بتظاهره، وإلى ما أنزل الله عز وجل فيهما بعد ذلك، فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما، وأوجب على المتظاهر ما أوجب الله عز وجل في الآية التي أنزلها، فصار الظهار في الإسلام خلفا من الطلاق في الجاهلية فلما كان الطلاق لا حظ للمملوكات غير الزوجات فيه كان كذلك الظهار، لا حظ للمملوكات غير الزوجات فيه فإن قال قائل: إن الظهار إنما ألحقناه المملوكات لأنه تحريم قيل له: إن التحريم الذي يلحق الإماء، عند من يلحقهن إياه بقول مواليهن: أتين علي حرام، إنما هو في التحريم

العام الذي يلحق الأشياء التي ينتفع بها من الطعام والشراب واللباس وسائر ما ينتفع به الناس سوى ذلك، فيحرمونه على أنفسهم بقولهم: هو علينا حرام ويوجب ذلك الكفارة، إن يستحل، عند الذين يوجبون على الكفارة في ذلك، وإن كان كثير من أهل العلم لا يوجبون كفارة في ذلك، ولا يجعلون لهذا القول معنى وسنذكر هذا الباب، وما قال أهل العلم فيه في تأويل قول الله عز وجل: ﴿يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ ، وفي قوله بعد ذلك: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ ، في كتاب الأيمان من أحكام القرآن فلما كان التحريم الذي يلحق الإماء غير الزوجات يلحق هذه الأشياء كما يلحق الزوجات في قول من يذهب إلى

ذلك وكان الرجل إذا قال: ثوبي علي كظهر أمي، وهذا الطعام علي كظهر أمي، أو هذا الشراب علي كذلك، لا يوجب ذلك حرمة عليه، ولا وجوب كفارة في انتهاكه إياه عليها بذلك إن الظهار من غير هذا الجنس، وإنه إنما يكون في خاص من الأشياء، وإنه لا يدخل في الخاص إلا ما تقوم الحجة توجب دخوله فيه، ولا حجة نعلمها توجب التظاهر من الإماء غير الزوجات فلما انتفى ذلك كان الأولى بنا أن يكون على أصولهن، وعلى حلهن الذي كن عليه قبل تلك الحادثة التي كانت من مواليهن