1880 - كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، " أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: لا نفقة لهما، وتعتدان حيث شاءتا " وقد روينا فيما تقدم في هذا الباب

عن عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج بن أرطاة،

عن ابن عباس، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة حين طلقها زوجها ثلاثا " فصار ما روي عن ابن عباس من هذين الحديثين إنما يدور على الحجاج، ومذهب أهل الإسناد فيما أرسل الحجاج ولم

يذكر فيه سماعا ما لا خفاء به على أهل العلم بهذا المعنى فإن احتج محتج لما روت فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصتها التي رويناها عنها في هذا الباب، وأنه ليس فيما روت من ذلك خلاف لكتاب الله عز وجل بحجة فاطمة التي احتجت بها في حديث عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرناه قيل له: أما ما ذكرت من قوله: إن القرآن إنما نزل فيمن لم يبت طلاقها، لا فيمن بت طلاقه، لأن الله عز وجل قال: ﴿فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم إلى قوله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ ، وذلك لا يكون في المطلقات المبتوتات، وإنما يكون فيمن سواهن من المطلقات اللاتي عليهن الرجعة لمن طلقهن، فإن الحجة في ذلك أن الآية على النساء جميعا المدخول بهن ذوات العدد، قال الله عز وجل: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ ، فأمر عز وجل بطلاقهن للعدة، وعطف ما بعد ذلك من أحكامهن على العدة، وكانت المرأة إذا طلقها زوجها طلقتين للعدة، إحداهما بعد الأخرى، كان لها عليه السكنى والنفقة، لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك جميعا، وكانت الرجعة عليها لمطلقها، ثم إذا أراد أن يطلقها الثالثة التي لا رجعة له عليها بعدها، كان طلاقه إياها للعدة في طهر لم يمسها فيه، على مثل ما كان عليه حكمه في طلاقه إياها كل واحدة من

التطليقتين الأوليين، فإذا لم تخرج الطلقة الثالثة من أن توقع للعدة في طهر لا مماسة فيه، وكان عليها أن تعتد للتطليقة الثالثة مثل ما تعتد لكل واحدة من التطليقتين الأوليين من الشهور أو الحيض على ما بين الله عز وجل في ذلك في هذه السورة، وفيما سواها من القرآن، لم تخرج هذه التطليقة أيضا مما كان لها من السكنى والنفقة كما لم تخرج مما كان عليها، ولها سائر

أحكام المطلقات الطلاق المملوك فيه الرجعة عليهن، وثبت بذلك أن المطلقات جميعا ذوات العدد مرادات بجميع ما في هذه السورة غير أنه عز وجل ذكر المراجعة لمن عليه المراجعة منهن، لا لمن سواهن ممن لا رجعة عليه من سائر المطلقات ولما انتفى أن يكون حديث فاطمة حجة لما ذكرنا يجب الأخذ بها وحمل سائر المطلقات المعتدات عليها، رجعنا إلى أقوال أهل العلم في ذلك، فوجدناهم على ثلاثة أقوال: فطائفة تقول: لا نفقة لها ولا سكنى، وتحتج لما تقول بحديث فاطمة الذي رويناه في هذا الباب، وقد ثبت انتفاء ما في حديث فاطمة من أن يكون حجة لهذا المعنى وطائفة تقول: لها السكنى والنفقة، منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وكثير من أهل العلم سواهم، ويحتجون في ذلك بما روينا عن عمر، وابن مسعود من آرائهما، وما رواه عمر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرنا وطائفة تقول: لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، فتكون لها النفقة والسكنى حتى

تضع حملها، ويحتجون في إيجابهم السكنى بما يقول الله عز وجل: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ ، وهذا على العموم، ويحتجون في وجوب النفقة لها بقوله عز وجل: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ وممن قال ذلك: مالك، والشافعي، وكثير من أهل الحجاز، فذهبوا هذا المذهب حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك، بقوله الذي ذكرنا عنه في هذا وذكر الشافعي فيما ذكره لنا الربيع عنه هذا وإن أصل حديث فاطمة الذي ذكرنا يرجع إلى المعنى الذي كان يذهب إليه في المطلقات المبتوتات غير الحوامل، أنه لا نفقة لهن في عددهن على من طلقهن، وأن لهن السكنى عليهم إلى انقضاء عددهن، وقال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة في حديثها الذي ذكرناه، يعني حديث مالك، عن عبد الله