شاء قوم المثل دراهم، ثم الدراهم طعاما، ثم تصدق به، وإن شاء صام كل مد يوما وما أصاب من الحمام ففي كل حمامة منه شاة، وما أصاب مما سوى الحمام ففيه قيمته قالوا: والحمام: كل ما عب وهدر وممن قال بذلك منهم الشافعي كما حكاه لنا المزني عنه

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فأما ما حكيناه عن أهل هذا القول الأخير، وأنهم جعلوا الجزاء في بعض الصيد المثل، والجزاء في بعضه القيمة، ولم نجد الله عز وجل فرق في الآية التي تلونا، بين أجناس الصيد، بل وجدناه عز وجل عم ذلك وجمعه، فقال: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا﴾ ، فذكر ما في الآية ووجدنا قائلي هذا القول قد حصروا ما سوى الحمام من الطير، فجعلوا جزاءه على قيمته، لا قيمة له نظير له مما سواه، وجعلوا في الحمام إذا أصيب شاة، ثم جعلوا الصيام إن وجب على قاتله، أو الإطعام إن وجب على قاتله، مردودا إلى قيمة الشاة، لا إلى قيمة الحمام، وليس في الآية هذا فإن قالوا: إنما جعلنا في الحمام شاة لروايتنا ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، ونافع بن عبد الحارث، وعاصم بن عمر، وسعيد بن المسيب قيل لهم: فهل منع واحد من هؤلاء أن يكون سائر الطير سوى الحمام في ذلك كالحمام؟ وأنتم ممن يقول: القياس حق، فكيف لم تقيسوا ما

لم ترووه عن هؤلاء الذين ذكرتموهم من الصحابة والتابعين، على ما رويتموه عنهم من أجناس ذلك؟ ولئن كان الواجب في بعض الصيد هو القيمة، فإن الواجب فيما بقي من الصيد كذلك ثم رجعنا إلى ما سوى هذا القول من هذه الأقوال التي ذكرنا، فنظرنا فيما قال سفيان الثوري من رده الحكم على القاتل إلى نفسه، وإلى حكم سواه، فوجدنا الآية قد دلت على غير ذلك، لأن الله جل ثناؤه قال فيها: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ وقد وجدنا الحكومات المذكورات في كتاب الله عز وجل فيما سوى ذلك إنما تكون من غير المحكوم عليهم، قال الله جل ثناؤه: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ ، ولا يجوز أن يكون الزوج ذلك الحكم الذي من أهله، وكان الحكم هو الذي قد وقف على عدله، وأمر على المحكوم عليه، وعلى المحكوم له منه، ولم يكن في الحكومة إلى نفسه جارا مغنما، ولا دافعا عنها مغرما، وإذا لم يكن كذلك لم يكن حكما، وإذا كان الحكم على

غيره كذلك يكون انتفى بذلك أن يكون الذي تراد الحكومة عليه حكما على نفسه، فانتفى هذا القول، وثبت أن الحكمين المذكورين في آية الصيد هما سوى قاتل الصيد اللذين أريدا للحكومة عليه ثم رجعنا إلى ما قال أهل المدينة في رد الحكمين الخيار إلى المحكوم عليه فيما يحكم به عليه من جزاء الصيد الذي أصابه، فوجدنا الآية تمنع من هذا، لأن الله عز وجل قال: ومن قتله

منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم سورة المائدة آية، ولم يجعل لقاتل الصيد في ذلك خيارا ووجدنا عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف لما حكما على قاتل الصيد في حديث قبيصة بن جابر، لم يسألاه عما يريد، ولا خيرا له من الأجناس الواجبة في قتل الصيد، فانتفى بذلك تخيير قاتل الصيد فيما يحكم به عليه في قتله الصيد ثم رجعنا إلى ما قال الثوري وزفر في حكمهما أولا على من وجد الهدي بالهدي، ومنعهما أن يحكم في ذلك عليه، أو يجزئ عنه فيه، وهو يجد الهدي غير الهدى لو أنه لا يجزئه غير الهدي من الإطعام المذكور في الآية التي تلونا إلا بعد عدم الهدي، وأنه لا يجزئه الصيام المذكور فيها إلا بعد عدم الهدي، وبعد عدم الإطعام جميعا فقلنا للقائلين بذلك: إنما وجدنا الله عز وجل قال في هذه الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما سورة المائدة آية، كقوله عز وجل في كفارات الأيمان: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة سورة المائدة آية، وكقوله عز وجل في حلق الرأس من الأذى في الإحرام: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك سورة البقرة آية فكان ذلك على التخيير، لا على ما سواه، والآية التي تلونا في جزاء الصيد مثل ذلك فإن قالوا: فإنا وجدنا الله عز وجل قال