942 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرئ، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم أنه حدثه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " من مات وعليه حج أو صوم فليقض عنه وليه " فأما عبد الله بن عمر، فقال في هذا بما يوجبه القياس، وأما أبو هريرة، فقال فيه بالذي يرويه فيه عن عائشة، وابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا نسخه فرجعا إليه، ولم يعلمه أبو هريرة، فثبت على الأمر الأول ولما كان قد ثبت فيما ذكرنا من التأويلات التي وصفنا للإطعام على من عجز عن الصيام، لا الصيام عنه، ثبت أن عدم الصيام بالموت يكون فيه الإطعام، لا قضاء الصيام فأما من مات وعليه الإطعام الذي ذكرنا عن الصيام، ولم يوص بذلك حتى مات، وترك مالا فيه وفاء بما عليه من ذلك، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقالت طائفة منهم: قد صارت تركته ميراثا لورثته، ولا يجب عليهم أن يطعموا منها شيئا، وإن كان أوصى بذلك في حياته كان ما أوصى به منه في ثلث تركته غير مبدأ على ما سواه من وصايا إن كانت له سوى ذلك، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله

وطائفة منهم تقول: إن كان لم يوص بذلك فقد بطل، ولا يجب على وارثه أن يخرجه عنه من تركته، وإن كان أوصى بذلك كان من ثلث

تركته مبدأ على وصايا، إن كانت له سواه، وهذا قول مالك، وغير واحد من أهل المدينة وطائفة تقول: هو دين في تركته، يخرج من رأس ماله كسائر الديون التي تكون على الموتى مما سوى ذلك، وممن قال ذلك الشافعي وقد روي عن المتقدمين في هذا اختلاف فيما روي في ذلك ما:

943 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو أنس قريش بن أنس، عن أشعث، عن الحسن، " في الرجل يوصي أن عليه حجة الإسلام، أو عليه زكاة، قال الحسن: نقول: " يعطيان من جميع المال، أوصى بذلك أو لم يوص به إذا علم أنه عليه "

944 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، مثله

945 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد، عن الأعلم، عن الحسن، قال: " هو من جميع المال يعني: الحج "، قال: والزكاة كذلك

946 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرني قيس، عن عطاء، " في رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج الفريضة، قال: " يحج عنه من جميع المال، والزكاة مثل ذلك "

947 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، في الرجل يموت وعليه الحجة،

والنذر، أنه قال: " هو من جميع المال "

948 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يموت وعليه الحج والنذر، قال: " لا يقضى عنه إلا أن يوصي به، فإن أوصى به فمن الثلث "

949 -

949 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد، عن حماد، وداود، والليثي، وحميد، أنهم قالوا: " هو من الثلث " ولما اختلفوا فيما ذكرنا نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، فأما من قال: إنه لا يجب في مال الميت إلا أن يوصي به فيكون في ثلثه مبدأ على سائر وصاياه، فلا معنى لقوله عندنا، لأنه كان في ماله واجبا كان واجبا فيه، أوصى به أولم يوص به، وكان واجبا في جميعه، لا في ثلثه كما تجب الديون سواه، وإن كان غير واجب في ماله حتى يوصي به كان في ثلث تركته كسائر وصاياه، فانتفى بذلك هذا القول، وثبت أحد القولين الآخرين وكان من حجة من جعله من جميع المال، وجعله دينا في جميعه كسائر الديون سواه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن الحج عن أبيه: " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه "، أكان ذلك يجزئ؟ وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب المناسك إن شاء الله تعالى فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كالدين، فلا شيء أشبه بشيء من