726 - حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا محمد بن عوف الزيادي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن البائع والمبتاع وعن المزابنة " قال: وقال زيد بن ثابت: رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا

فهذا زيد بن ثابت يخبر أن العرية هي الهبة، وهو من أهل العرايا، لأنها كانت للأنصار، لا نعلمها كانت لغيرهم وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر منقطع يدل على هذا

727 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عمرو الضرير، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن مكحول الشامي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والوصية "

728 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن العرايا، فقال: كان الرجل يطعم أخاه النخلتين والثلاث في النخلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يرخص للذي يطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن " وقد مدحت الأنصار بالعرايا، حتى قيل فيهم ما ذكره أبو عبيدة وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح أي: أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح على سبيل الصدقة بها، وفي العرايا كلام كثير واحتجاجات ليس هذا موضعها فإن قال قائل: ففي حديث الفدكي من قول أبي خيثمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم " رفعت له قدر عرية أهله " قيل له: معناه عندنا والله أعلم، قدر عرية صدقته التي يتصدق بها من ثمرة حائطه، لأن ما أضيف إلى أهله إنما هو المراد، وكذلك ما أضيف إلى آله فهو المراد به، ألا ترى أن الحديث المروي، " لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود " مزمار من مزامير داود، لأن المزامير إنما كانت لداود صلى الله عليه وسلم، لا لغيره من آله ولما كان أهل الحوائط غير ممنوعين من الأكل من ثمارها لأنها قوتهم، ولا غناء لهم

عنها، وكان ذلك مما لا يبقي فيها إلى وقت جذاذها فوجب بذلك أن يكون ذلك المقدار محطوطا منها عن أهلها، وجميع ما ذكرنا من هذه الأشياء التي تحط من الخرص، وإن شاء الخارص قدر لها قدرا في الذي حطه مما

يجعله قدر الثمرة على ما في حديث عبد الرحمن بن الأسود، عن ابن أبي خيثمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " إذا خرصتم فدعوا الثلث فدعوا الربع "، فإن شاء خرصها بكمالها كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة في حديث أبي حميد الساعدي، ثم حط ذلك منها في وقت جذاذها، فإن وجد وقت الجذاذ في ثمره المخروصة زيادة على ما خرصت، أو نقصت منه فإن أهل العلم يختلفون في ذلك فأما القاسم بن محمد فروي عنه في ذلك ما

729 - حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة، عن بكير، قال: سمعت القاسم وجاء إليه رجل، فقال له: جاء الخارص فخرص ثمري فنقص خرصه عما كان فيه، أو زاد، فقال القاسم: " ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد، إنما عليك ما خرص وهو كاسمه فيما خرصه هذا الخارص، إنما ذلك إليه " وقد روي هذا عن مالك

730 - حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت مالكا، يقول: " إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فزاد خرصه أو نقص فلا شيء على صاحب الثمر " وأما ابن سيرين فروي عنه خلاف هذا

731 - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: " كان الخارص يخرص، فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرص رد عليهم " وهذا القول أحب إلينا وأشبه بالقياس من الوجه الآخر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة في حديث أبي حميد بإحصاء الثمرة بعد الخرص الأول المحصي منها هو المرجوع إليه، ولولا ذلك لما كان لإحصائها إياها بعد أن خرصها عليها معنى، ولأن الخارص لا يكون في خرصه أعدل من حكم الصيد في حكمها، ألا ترى أنهما لو حكما حكما فيما حكما فيه من ذلك فأخطأ وزادا على قاتل الصيد في قيمة ما حكما عليه به،