بن سليمان الجعفي، عن الحسن بن زياد، عن زفر بما حكيناه عنه من ذلك قال: وهو قول أبي حنيفة وقد روي في ذلك عن عمر كما

634 - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن مالك، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: " رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب "

635 - وما حدثنا بكار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، أن عمر رضي الله عنه كان " يأخذ من الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة "

636 - وما قد حدثنا سليمان، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا حماد بن سلمة، فذكر بإسناده مثله وكان هذان الحديثان مما احتج به من ذهب إلى قول أبي حنيفة، وزفر، الذي حكيناه عنهما فيما ذهبا إليه في هذا الباب وأما حديث مالك منهما فإن الذي فيه قول السائب: رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر، فهذا قد يحتمل أن يكون أريد به خيل التجارة، ولا يكون في هذا الحديث حجة لمن أوجب الصدقة فيها إذا كانت سائمة ليست للتجارة وأما حديث قتادة منهما فالذي فيه: " أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة "، ولم يبين فيه على أي وجه كان يأخذ ذلك، فلا حجة فيه أيضا، إذ لا يبان فيه لما ذكرناه ولو كان قد تبين في ذلك أنه أريد به الصدقة لم يكن فيه أيضا حجة لما قال أبو حنيفة، وزفر، لأنه لم يذكر في ذلك سائمة، ولا ذكورا، ولا إناثا، ولا أنها كانت ذكورا وإناثا يلتمس أصحابها نسلها، كما قال أبو حنيفة، وزفر، فيما حكيناه عنهما، وكان الذي يأخذه عمر عن الفرس في ذلك خلاف البقر والغنم، لأنهما إنما كان يذهبان إلى أن المراد الذي يؤخذ من الخيل من كل فرس دينار، ويقوم دراهم على ما قد ذكرناه عنهما في ذلك

وقد احتج محتج لأبي حنيفة، ولزفر في ذلك بحديث قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل وهو:

337 - أن يونس رحمه الله، قد حدثنا، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل، فقال: " هي لثلاثة: لرجل أجر، وله ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا، ولا ينسى حق الله عز وجل في رقابها ولا في ظهورها "

638 - حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله قال: ففي هذا دليل أن لله عز وجل في الخيل حقا ولا حجة في هذا الحديث لأبي حنيفة ولا لزفر، لأنه لم يذكر فيها سائمة ولا غيرها، ولأن الأموال فيها حقوق سوى الزكوات

639 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " في المال حق سوى الزكاة " وتلا هذه الآية: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم﴾ الآية

640 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر الإبل، فقال: " إن فيها حقا " فسئل عن ذلك، فقال: " إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحة سمينها " فهذه حقوق سوى الزكوات، وقد يجوز أن يكون الحق الذي ذكره رسول الله صلى

الله عليه وسلم في الخيل في حديث أبي هريرة هو مثل ذلك أيضا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في الخيل المتخذة تكرما وتحملا وهي المرتبطة، ولم يذكر في الخيل السائمة وقال بعضهم: لا صدقة في الخيل السائمة على حال من الأحوال، وممن قال ذلك مالك، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك بما حكيناه عنه من ذلك وحدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف بما حكيناه عنه من ذلك، قال محمد: وهو قولنا حدثنا محمد بن العباس، عن يحيى، عن الحسن، عن أبي يوسف بذلك أيضا، واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم