يأتي بما هو أسن من جميعها وممن قال بذلك: أبو يوسف، حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف بمعنى هذا القول، وإن كنا قد

زدنا في كشف معناه وقد رويت هذه الأقوال الثلاثة عن أبي حنيفة غير أن آخر أقواله التي ثبت عليه منها القول الذي ذكرناه عنه في هذا الباب، حدثنا بذلك من أقواله هذه أحمد بن أبي عمران، عن ابن سماعة، عن أبي يوسف، أن أبا حنيفة كان قال هذه الأقوال كلها، ورجع من بعضها إلى بعض ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما أجمعوا عليه من أشكاله لنعطف ما اختلفوا فيه عليه، فرأيناهم يقولون في المواشي: إذا كانت مسانا وصغارا بعد أن تكون المسان منها في هذا العدد الذي تجب فيه الزكاة، فحال عليها الحول أنه يحسب على صاحبها بصغارها كما يحسب عليه بمسانها وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاحتساب بالصغار على أهلها مع الكبار منها

622- حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا وكان يعتد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعتد علينا بالسخل، ولا تأخذ منها شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له، فقال عمر: " نعم، نعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة، والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره "

623- حدثنا يونس، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي، قال: بعث عمر عاملا له من ثقيف على الصدقة، فتخلف يوما، فقال: " لا أراك متخلفا، ولك أجر الغازي في سبيل الله عز وجل " فقال: يا أمير المؤمنين، وإنك لتقول ذلك، وإنهم ليقولون: إنكم تظلموننا تحسبون علينا الصغيرة ولا تأخذونها، قال: " احسبها، وإن جاء بها الراعي في كفه، وأنت أيضا فقل لهم: إنا ندع الربى، والأكيلة، والماخض، والفحل " قال الحكم: الربى: التي تربي ولدها، والأكيلة: السمينة، والماخض: الوالد، والفحل: هو الفحل المعروف

624- حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا عبيد الله بن

عمر، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده، قال: بعثني عمر على صدقات قومي، فاعتددت لهم بالبهم، فقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذها منها، فلقيت عمر، فأخبرته بذلك، فقال: " اعتد بها عليهم، وإن جاء بها الراعي يحملها في كفه " وقال: " إنا ندع لهم الماخض، والربى، وشاة اللحم، وفحل الغنم، ونأخذ الجذع، والثني، فذلك وسط من المال بيننا وبينهم " فلما كانت الصغار تحتسب بها فيما ذكرنا حتى تجعل كالمسان كلها، كانت كذلك إذا كانت صغارا كلها كالمسان في الواجب فيها وكان مما يدخل على أهل هذا القول، أن هذا لو كان فيما ذكرت، لكانت المسنة تؤخذ من الصغار وإن جاوزت قيمتها قيم الصغار، واستحال أن يكون ذلك كذلك، لأنا وجدنا الزكاة المتفق عليها، إنما هي أجزاء من المال الذي وجبت فيه، أو شيء تكون قيمته قيمة جزء من المال الذي وجبت فيه، ولا تكون قيمة تفي بالمال الذي تجب فيه ولا تجاوزه، فبطل بذلك القول الأول، وثبت أحد القولين، ولما بطل أن تكون المسنة تجب في غير المسان، وكانت الماشية إذا كان فيها صغار وكبار فوجب فيها الزكاة، ولم يؤخذ الصغار عن زكاتها وأخذ من الكبار عن زكاتها بمقدار ما وجب فيها، وكانت إذا كانت صغارا وليس ما يؤخذ في الزكاة عن الكبار، ولا من الكبار والصغار، بطل بذلك أن تكون فيها زكاة أصلا، كما كان أبو حنيفة، ومحمد يقولان في ذلك

ثم نظرنا في ذلك وتأملناه فلم نجد فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على قول من هذه الأقوال التي ذكرنا، فوجدنا