الحياة، وكل ما لا يسقط بعد

الموت يؤخذ من الزكاة، يمنع في الحياة وجوب الزكاة في المال هذه حجة تلزم أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد ألزم على أصولهم وعلى أصله فأما من يخالفهم جميعا في ذلك ويجعل الزكاة بعد الموت دينا يمنع الميراث من التركات، فإن هذه حجة لا تلزمه وقال آخرون: تجب الزكاة في الدين لحلول واحد، وإن أقام على الذي هو عليه أحوالا كثيرة ورووا ذلك عن ابن عمر

543 - حدثنا يونس، قال: حدثنا عبد الله بن نافع المدني، عن عاصم العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه قال: " ليس في الدين زكاة حتى يقضيه، فإذا اقتضاه زكاه زكاة واحدة "

544 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، قال: " كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه، لئلا يخرج منه الزكاة " وقد روينا عن ابن عمر في حديث تقدم منا في كتابنا هذا، فهذان قولان مختلفان في هذا الباب قد روينا عن ابن عمر فأما حديث عبد الرحمن بن السائب فيحتمل عندنا أن يكون موافقا لحديث عاصم العمري، وأن يكون الذي قصد إليه ابن عمر في سقوطه عن مال اليتيم من الزكاة بالسلف الذي كان يفعله في ماله زكاة كل الأحوال التي تأتي عليه في حال السلف غير زكاة حول واحد ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه، فوجدناهم قد أجمعوا على أن الدراهم قبل أن تكون دينا تجب

فيها الزكاة، فإذا صارت دينا اختلفوا في ذلك فقائل منهم يقول: هي على حكمها في وجوب الزكاة فيها

وقائل يقول: قد زال ذلك الحكم عنها، وبطلت الزكاة عنها وكان أولى الأشياء ما في ذلك أن نقرها على حكمها الذي كانت عليه قبل اختلافهم فيها حتى تقوم الحجة بزوال ذلك الحكم عنها مع أنا قد رأينا الدين الذي في الذمم له حكمه لو كان عينا، من ذلك أنه يورث كما يورث لو كان عينا، وتجوز هبته الذي هو عليه كما تجوز هبته له قبل أن يكون دينا، ويباع به من الذي هو عليه كما يباع به منه قبل أن يكون دينا وتلحقه الوصايا ممن هو له كما كانت تلحقه قبل أن يكون دينا فكان تحوله من العين إلى الذمة لم يحدث فيه حدثا يغير أحكامه عما كانت عليه قبل ذلك فيما ذكرنا وكان القياس على ذلك ألا يقر أحكامه في وجوب الزكاة فيه واختلفوا في الرجل الذي يكون ماله دينا، فيحول عليه الحول وهو كذلك، ثم يقبض بعضه؟ فقال قائلون من أهل العلم: لا زكاة عليه فيما قبض منه حتى يكون الذي يأخذه منه أربعين درهما، فإذا أخذ منه أربعين درهما زكى عنها بربع عشرها، وكلما أخذ منه أربعين درهما زكى عنها كذلك أيضا حتى يستوفي الدين كله، ولا يزكي إلا من كل أربعين يقبضها، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بذلك وقال قائلون منهم: لا زكاة عليه فيما

قبضه منه حتى يكون الذي يأخذه مائتي درهم، فإذا أخذ مائتي درهم زكى عنها، ثم ما قبض منه بعد ذلك مما قل أو كثر زكى عنه بحساب ذلك، وممن قال ذلك منهم: سفيان الثوري حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان بهذا القول قال: ثم رجع سفيان عن هذا القول وقال: ما أخذ من شيء زكاه، وهذا القول الثاني من قولي سفيان هذين قول أبي يوسف، ومحمد حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف ومحمد بهذا القول حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف، قال: قلت لأبي حنيفة: لم قلت فيما قبض من الدين الذي قد حال عليه الحول، إنه لا زكاة فيه حتى يكون المقبوض منه أربعين درهما؟ قال: جعلت ذلك كالزائد على المائتي درهم من الدراهم يحول عليها الحول معها، وتجب فيه الزكاة، ثم يصنع له إلا درهم واحد أو أكثر منه، ففي الباقي منه الزكاة على حسب ما كان وجب فيه بحلول الحول عليه،