عن عمر بن عبد العزيز

541 - حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن أيوب السختياني، أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: " كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمره أن يرده إلى

أهله، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقب ذلك بكتاب: ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان مالا ضمارا " قال أبو جعفر رحمه الله: ومعنى قول عمر بن عبد العزيز في هذا عندنا ألا يؤخذ إلا زكاة واحدة، أنه كان يذهب إلى أن من ملك مالا وجبت عليه فيه الزكاة ساعة ملكه على ما قد روي في ذلك عن ابن عباس ثم لا زكاة فيه بعد ذلك في ذلك الحول، وسنأتي بذلك وبما روي فيه، وبأقوال أهل العلم فيه في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى وقال آخرون منهم زفر بن الهذيل: إن الزكاة واجبة فيه كما تجب في الديون التي تكون على الأملياء المقرين بها حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس، عن يحيى بن سليمان الجعفي، عن الحسن بن زياد، عن زفر وكان من حجة زفر ذلك أن المغصوب لم يزل ملكه عن المال الذي غصبه بالغصب الذي كان قال: ولما كان ملكه على ماله، فإنما كان عليه فيه من الزكاة ما على ذوي الأموال من الزكوات في أموالهم وكان من الحجة عليه للآخرين في ذلك: أنا رأينا ذوي الأموال إذا منعوا من أموالهم في حل الصدقات لهم كمن لا مال له، وكان ما

يأخذون من الصدقات في أحوالهم تلك حلالا لهم ولو ردت عليهم أموالهم بعد ذلك لم يجب عليهم رد الصدقات التي كانوا أخذوها في حالهم الذي كانوا فيها ممنوعين من أموالهم، وجعلوا بعود أموالهم إليهم كهم لو ملكوا أموالا حينئذ، فكان النظر على ذلك أن يكونوا كذلك في سقوط الزكاة عنهم، وأن يكونوا في رجوع أموالهم إليهم كالمستفدين لها حينئذ، ولا تجب الزكاة عليهم فيها إلا بحلول حول عليها بعد ما صارت إليهم أموالهم كذلك أيضا فكان من الحجة لزفر على قائل هذا القول أنا قد رأينا الرجل الذي يكون ممنوعا من ماله بمسافة تكون منه وبينه لا يمكنه معها الوصول إلى ماله حتى يحتاج كحاجة من لا مال له، أنه يكون بذلك ابن سبيل، وأنه تحل له الصدقة، ويطيب له ما يأخذه منها، وأنه إن وصل بعد ذلك إلى ماله حرمت عليه الصدقة في المستأنف، ولم يكن عليه رد ما كان أخذه منها على أهلها الذين كانوا تصدقوا بها عليه، ولم يكن ذلك يسقط عنه زكاة ماله الذي كان غائبا عنه

فلما كان حل الصدقة له لغيبة ماله عنه غير مسقط عنه وجوب الزكاة في ماله، كان كذلك حل الصدقة له بالمنع الذي ذكرناه في ماله غير مسقط وجوب الزكاة فيه وقد رأينا ما عذر به العباد، فأسقطت عنهم الفروض بالفقر، وببعد المسافة فيما بينهم وبينه، وبمنع بني آدم إياهم منه سواء من ذلك أن رجلا لو كان في مفازة في سفر، فكان بينه وبين الماء مسافة طويلة، لا يمكنه الوصول إليه حتى يذهب

وقت الصلاة، أنه مباح له التيمم وأنه لو كان الماء بحضرته مع من لا يدفعه إليه إلا بثمن يبتاعه منه به، ولم يكن معه ذلك الثمن، أنه مباح له التيمم وأنه لو كان على نهر، وعليه عدو يمنعه من الماء، أنه مباح له أن يتيمم ويصلي فكانت هذه وجوه قد أباحت له التيمم، وسقط عنه بها فرض الوضوء للصلاة، وكان الحكم فيها سواء، وكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الممنوع من ماله ببعد المسافة، وبالمانع له منه من الآدميين سواء في إباحة الصدقة ووجوب الزكاة عليه فإن قال قائل: إن المسافة التي ذكرنا هو أدخل نفسه فيها، فلم يسقط عنه بذلك فرض الله عز وجل في الزكاة، وما سوى ذلك من الغصب لم يدخل عليه بإدخاله إياه على نفسه قيل له: وهل بين ما أدخله على نفسه من هذا، وما دخل عليه بغير فعله من فرق؟ وقد رأينا الرجل يعجز عن القيام في الصلاة بعلة نزلت به من السماء، أو بجناية كانت منه على نفسه ككسره رجله، سواء في سقوط فرض القيام عنه، لأنه قد صار بالشيئين جميعا عاجزا عن القيام، فوجب له بذلك حكم العاجزين عن القيام في صلواتهم، ولم ينظر إلى الذي صار به كذلك وكذلك أيضا الذي قد بعد عنه ماله بفعله يكون فيه كمن بعد عنه بغير فعله، ويكون في الوجهين جميعا في حكم العاجز عن الوصول إلى ماله، ولا ينظر في ذلك إلى السبب الذي به صار كذلك، غير أنا قد