42.39-43

فيه إحدى عشرة مسألة: الأولى قوله تعالى: ﴿ والذين إذآ أصابهم البغي ﴾ أي أصابهم بغي المشركين. قال ابن عباس: وذلك أن المشركين بغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآذوهم وأخرجوهم من مكة، فأذن الله لهم بالخروج ومكن لهم في الأرض ونصرهم على من بغى عليهم وذلك قوله في سورة الحج:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا

[الحج: 39 - 40] الآيات كلها. وقيل: هو عام في بغي كل باغ من كافر وغيره، أي إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. قال ابن العربي: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين إحداهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور، وقحا في الجمهور، مؤذيا للصغير والكبير فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترىء عليهم الفساق. الثانية أن تكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة فالعفو هاهنا أفضل، وفي مثله نزلت:

وأن تعفوا أقرب للتقوى

[البقرة: 237]. وقوله:

فمن تصدق به فهو كفارة له

[المائدة: 45]. وقوله:

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم

[النور: 22]. قلت: هذا حسن، وهكذا ذكر الكيا الطبري في أحكامه قال: قوله تعالى: ﴿ والذين إذآ أصابهم البغي هم ينتصرون ﴾ يدل ظاهره على أن الانتصار في هذا الموضع أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وهو محمول على ما ذكر إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترىء عليهم الفساق فهذا فيمن تعدى وأصر على ذلك. والموضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادما مقلعا. وقد قال عقيب هذه الآية: ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ﴾. ويقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به وقد عقبه بقوله: ﴿ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾. وهو محمول على الغفران عن غير المصر، فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلها. وقيل: أي إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه قاله ابن بحر. وهو راجع إلى العموم على ما ذكرنا. الثانية قوله تعالى: ﴿ وجزآء سيئة سيئة مثلها ﴾ قال العلماء: جعل الله المؤمنين صنفين صنف يعفون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قوله: ﴿ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ﴾. وصنف ينتصرون من ظالمهم. ثم بين حد الانتصار بقوله: ﴿ وجزآء سيئة سيئة مثلها ﴾ فينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي.

قال مقاتل وهشام بن حجير: هذا في المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شتم. وقاله الشافعي وأبو حنيفة وسفيان. قال سفيان: وكان ابن شبرمة يقول: ليس بمكة مثل هشام. وتأول الشافعي في هذه الآية أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير علمه واستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان:

" خذي من ماله ما يكفيك وولدك "

فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه. وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «البقرة». وقال ابن أبي نجيح: إنه محمول على المقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله. ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. وقال السدي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به يعني كما كانت العرب تفعله. وسمي الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها فالأول ساء هذا في مال أو بدن، وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضا وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى. الثالثة قوله تعالى: ﴿ فمن عفا وأصلح ﴾ قال ابن عباس: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو ﴿ فأجره على الله ﴾ أي إن الله يأجره على ذلك. قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه كفاية، والحمد لله. وذكر أبو نعيم الحافظ عن علي بن الحسين رضي الله عنهم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل؟ فيقوم ناس من الناس فيقال: انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين؟ فيقولون إلى الجنة قالوا قبل الحساب؟ قالوا نعم قالوا من أنتم؟ قالوا أهل الفضل قالوا وما كان فضلكم؟ قالوا كنا إذا جهل علينا حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا وإذا سيء إلينا عفونا قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وذكر الحديث. ﴿ إنه لا يحب الظالمين ﴾ أي من بدأ بالظلم قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد قاله ابن عيسى. الرابعة قوله تعالى: ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه ﴾ أي المسلم إذا انتصر من الكافر فلا سبيل إلى لومه، بل يحمد على ذلك مع الكافر. ولا لوم إن انتصر الظالم من المسلم فالانتصار من الكافر حتم، ومن المسلم مباح، والعفو مندوب. الخامسة في قوله تعالى: ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ﴾ دليل على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون قصاصا في بدن يستحقه آدمي، فلا حرج عليه إن استوفاه من غير عدوان وثبت حقه عند الحكام، لكن يزجره الإمام في تفوته بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك الدم.