وعلى الوقف عند: أبي الحسن الخَرَزي (١) (٢)، والصيرفي (٣) (٤). وهو المذهب عند: ابن عقيل (٥)، وغيره (٦). فعليه لا إثم بالتناول، كفعل البهيمة. وفي إفتائه بالتناول: خلاف لنا (٧).
وفَرَضَ ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع (٨).
= انظر: المحصول (١/¬١/¬٢٠٩). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٢)، التحبير (٢/ ٧٦٥، ٢/ ٧٦٩).
(١) هو أبو الحسن الخَرَزي البغدادي الحنبلي، كان له قدم في المناظرة، ومعرفة الأصول والفروع، صحب جماعة من شيوخ الحنابلة، وتخصص بصحبة أبي علي النجاد، وكانت له حلقة بجامع القصر، ومن تلاميذه: أبو طاهر بن الغُباري. ولم يذكر المترجمون اسمه، وذكره في «المقصد الأرشد» في «من اشتهر بكنيته، ولم يُذكر له اسم».
انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٠١)، المقصد الأرشد (٣/ ١٤٩، ٣/ ١٥٩)، المنهج الأحمد (٢/ ٣٣١).
(٢) انظر: العدة (٤/ ١٢٤٢)، التمهيد (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١)، روضة الناظر (١/ ٢٠٠)، مختصر الروضة (٨٤)، المسودة (٢/ ٨٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٥)، التحبير (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦، ٢/ ٧٧٠).
(٣) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي، الفقيه الشافعي، تفقه على ابن سريج، وبرع في أصول الفقه، وصنف فيه وفي غيره، ومن مصنفاته: شرح الرسالة، وكتاب في الإجماع، وكتاب في الشروط، وتوفي سنة (٣٣٠). انظر: طبقات الفقهاء (١١١)، طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٨٦)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (١/ ٢٦٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٨٦).
(٤) انظر: شرح اللمع (٢/ ٩٧٧)، قواطع الأدلة (٣/ ٤٠٨)، المحصول (١/¬١/¬٢١٠).
(٥) انظر: الواضح (٤/¬٢/¬٣٤٦).
(٦) قال ابن قدامة: هذا القول هو اللائق بالمذهب. انظر: روضة الناظر (١/ ٢٠١).
(٧) اختار ابن عقيل، وابن حمدان المنع.
انظر: الواضح (٤/¬٢/¬٣٤٧)، التحبير (٢/ ٧٦٦، ٢/ ٧٧٢). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٧).
(٨) انظر: الواضح (٤/¬٢/¬٣٤٦).