مَسْأَلَةٌ: شُكر المُنْعِم من قال العقل (يُحسّن ويُقبّح) (١)؛ أوجبه عقلا، ومن نفاه؛ أوجبه شرعا. ذكره أبو الخطاب (٢)، ومعناه: لابن عقيل (٣).
مَسْأَلَةُ: الأعيان المنتفع بها قبل السمع:
على الإباحة عند التميمي (٤)، وأبي الفرج المقدسي (٥)، وأبي الخطاب (٦)، والحنفية (٧).
و(٨) على الحظر عند ابن حامد (٩)، والحلواني (١٠). فعليه يباح تنفس وسَدُّ رَمَق، ذكره بعضهم: إجماعا (١١).
(١) في (ب): «يقبح ويحسن».
(٢) انظر: التمهيد (٤/ ٢٩٦).
(٣) انظر: الواضح (٤/¬٢/ ٣٥١ - ٣٥٢، ٤/¬٢/¬٤٦٦).
(٤) المراد به هنا أبو الحسن التميمي. انظر: العدة (٤/ ١٢٤١)، التمهيد (٤/ ٢٦٩)، الواضح (٤/¬٢/ ٣٤٧)، روضة الناظر (١/ ١٩٨)، مختصر الروضة (٨٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٢)، التحبير (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦).
(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٢)، التحبير (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦).
(٦) انظر: التمهيد (٤/ ٢٧٢).
(٧) هذا قول أكثر الحنفية، وقال بعضهم بالحظر، وآخرون منهم بالوقف. انظر: تقويم أصول
الفقه (٣/ ٥٦٢)، التقرير والتحبير (٢/ ٩٩).
(٨) في (ب): «وهي».
(٩) انظر: العدة (٤/ ١٢٣٨)، التمهيد (٤/ ٢٧٠)، روضة الناظر (١/ ١٩٩)، مختصر الروضة (٨٣)، المسودة (٢/ ٨٦٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٢)، التحبير (٢/ ٧٦٥، ٢/ ٧٦٨).
(١٠) انظر: المسودة (٢/ ٨٦٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٢)، التحبير (٢/ ٧٦٥، ٢/ ٧٦٨).
(١١) قال في «المحصول»: «وذلك لا بد من القطع بأنه غير ممنوع عنه، إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق».