تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خطاب الوضع

ما استفيد بواسطة نصب الشارع عَلَمًا مُعَرِّفًا لحكمه (١)؛ لِتَعَذَّر معرفة خطابه في كل حال.

وللعلم المنصوب أصناف:

أحدها: العِلَّة. وهي في الأصل (٢): العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي (٣)، (ثم استعيرت عقلا: لما أَوْجَب الحكم العقلي لذاته (٤) - كالكسر للانكسار) (٥). ثم استعيرت شرعا لمعان (٦): أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومَحَلَّه، وأهله الثاني: مقتضي الحكم - و(٧) إن تخلّف (٨) لفوات شرط، أو وجود مانع الثالث: الحكمة، كمشقة السفر

(١) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٤)، مختصر الروضة (٨٨)، التحبير (٣/ ١٠٤٧ - ١٠٤٨).

(٢) أي: في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي. انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٤١٩)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤١٧).

(٣) انظر: مختصر الروضة (٨٨) - (٨٩)، التحبير (٣/ ١٠٥٣).

(٤) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٥)، مختصر الروضة (٨٩)، التحبير (٣/ ١٠٥٥).

(٥) ليست في (د).

(٦) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، مختصر الروضة (٨٩)، التحبير (٣/ ١٠٥٦ - ١٠٥٩)

(٧): ليست في (أ)

(٨) أي: وإن تخلف الحكم عن المقتضي. انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٤٢٢).

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٦١