المُطْلَق
ما تناول واحدا غير مُعيَّن، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه (١). نحو: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، و«لا نكاح إلا بولي» (٢).
والمُقَيَّد
ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه (٣) نحو: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤] (٤).
وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها.
وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، كـ ﴿رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]: قيدت من حيث الدين، وأُطلقت من حيث ما سواه.
(١) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٦٣)، مختصر الروضة (٣٠٠)، المسودة (١/ ٣٣٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٢٧) برقم (٢٠٨٥). والترمذي (٢/ ٣٩٢) برقم (١١٠١). وابن ماجه (١/ ٦٠٥) برقم (١٨٨١). والدارمي (٣/ ١٣٩٦) برقم (٢٢٢٨). وأحمد (٣٢/ ٢٨٠) برقم (١٩٥١٨). عن أبي موسى.
وصححه ابن حبان في صحيحه (٩/ ٣٩١، ٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥) برقم (٤٠٧٨، ٤٠٨٣). وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢): «هذا حديث حسن صحيح».
(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٦٣)، الإحكام (٣/ ١٧٤٨)، مختصر الروضة (٣٠٠).
(٤) هذا مثال الموصوف بزائد على حقيقة جنسه. ومثال المعين زيد، وعمرو، وهذا الرجل. انظر: الإحكام (٣/ ١٧٤٨).