قال السُّبكيُّ والصَّحيح أنَّ وفاة الشَّيخ بين العشرين والثَّلاثين [12] بعد الثَّلاثمئة، والأقرب أنَّها سنة أربع وعشرين، وهو ما صحَّحه ابن عساكر، ويقال نيِّف وثلاثين. قال الإمام في المطالب العالية وتربته [13] في بلخا، في نواحي بغداد.

مناظرة بين الأشعريِّ وأبي عليٍّ الجبَّائيِّ، وهو شيخ الأشعريِّ وأستاذه. قال التَّفتازانيُّ وكانت المناظرة سبباً لترك الأشعريِّ مذهبه، واشتغل هو ومن تابعه بإبطال مذهب المعتزلة، وإثبات ما ورد به السُّنَّة، ومضى عليه الجماعة، فسمُّوا أهل السُّنَّة والجماعة، فسأل الأشعريُّ أبا عليٍّ، فقال ما قولك في ثلاثة كافر، ومؤمن، وصبيٍّ؟ قال الجبَّائيُّ المؤمن من أهل الدَّرجات، والكافر من أهل الهلكات، والصَّبيُّ من أهل النَّجاة. فقال الأشعريُّ فإن أراد الصَّبيُّ أن يرقى إلى أهل الدَّرجات، هل يمكن؟ قال الجبَّائيُّ لا، ويقال له إنَّ المؤمن إنَّما نال هذه الدَّرجة بالطَّاعة، وليس لك ذلك. (قال الشَّيخ) فإن قال الصَّبيُّ التَّقصير ليس منِّي، فلو أحييتني كنت أعمل بالطَّاعة كعمل المؤمن. قال الجبَّائيُّ يقول له الله كنت أعلم أنَّك لو بقيت لعصيت، ولعوقبت، فراعيت مصلحتك، وأمتُّك قبل أن تنتهي إلى سنِّ التَّكليف. قال الشَّيخ فلو قال الكافر يا ربِّ، علمت حالي كما علمت حاله، فهلَّا راعيت مصلحتي مثله؟ فانقطع الجبَّائيُّ.

مناظرة أخرى بينهما في أنَّ أسماء الله تعالى، هل هي توقيفيَّة؟

دخل رجل على الجبَّائيِّ، فقال هل يجوز أن يسمَّى الله تعالى عاقلاً؟ فقال الجبَّائيُّ لا؛ لأنَّ العقل مشتقٌّ من العقال، وهو المانع، والمنع على [14] الله تعالى محال، فامتنع الإطلاق. قال الشَّيخ فقلت له فعلى قياسك لا يسمَّى الله تعالى حكيماً؛ لأنَّ هذا الاسم مشتقٌّ من حَكَمة اللِّجام، وهي الحديدة المانعة للدَّابَّة عن الخروج، فإذا كان اللَّفظ مشتقًّا من المنع، والمنع على الله محال، لزمك أن تمنع إطلاق اسم حكيم (عليه). قال فلم يردَّ جواباً إلَّا أنَّه قال لي فلمَ منعت أنت أن يسمَّى الله عاقلاً، وأجزت أن يسمَّى حكيماً؟ قال قلت له إنَّ طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشَّرعيُّ دون القياس اللُّغويِّ، فأطلقت حكيماً؛ لأنَّ الشَّرع أطلقه، ومنعت عاقلاً؛ لأنَّ الشرع منعه، ولو أطلقه الشَّرع لأطلقته.

مسألة فقهيَّة وقع عن الشَّيخ، قال إمام الحرمين [15]_ في المرأة تدَّعي غيبة وليِّها، وتطلب من السُّلطان أن يزوِّجها، وتلحُّ في ذلك _ اختلف أرباب الأصول في ذلك، فذهب قدوتنا في الأصول إلى أنَّها تجاب، وأقصى ما يمكن من السُّلطان أن يمهلها، فإن أبت أجابها، وذهب القاضي أبو بكر الباقلَّانُّي إلى أنَّ القاضي لا يجيبها إن رأى التَّأخير صواباً، ويقول لا يجب عليَّ إجابتك ما لم أحتط. وقد نقل الرَّافعيُّ المسألة عن الإمام، قال السُّبكيُّ فأراد بقدوتنا [16] في الأصول الأشعريَّ.

قال والد السُّبكيِّ الشَّيخ تقيُّ الدِّين (ينبغي أن يقال إنَّ) اجتهاد القاضي إن أدَّاه إلى أنَّ مصلحة المرأة تفوت بالتَّأخير وجبت المبادرة، وإن رأى المصلحة في التَّأخير تعيَّن، وإن أشكل الحال واستوى وكان في مهلة النَّظر، فهذا موضع التَّردُّد، [وينبغي ألَّا يبادر. قلت فرض المسألة أن تكون المسافة أقلَّ من يومين، أو أنَّها تطلب الزَّواج بغير كفؤ؛ وإلَّا فالغيبة إلى مسافة القصر تجوِّز الزَّواج من الكفؤ؛ فإنَّ السُّلطان هو نائب الوليِّ، فتأمل].

ذكر تصانيفه

قال ابن حزم تصانيف الأشعريِّ [17] بلغت خمساً وخمسين مصنَّفاً. وقال ابن عساكر إنَّه [قد] ترك من مصنَّفاته أكثر من النِّصف. وذكر ابن فورك ما يزيد على الضِّعف، وذكر ابن عساكر بعد ذلك نقلاً عن أبي [18] [المعالي] أنَّه سمع من يثق به أنَّه رأى تراجم مصنَّفاته تزيد على مئتين وثلاثمئة مصنَّف، منها الفصول في الرَّدِّ على الملحدين، والموجز، وإمامة الصِّدِّيق، وخلق الأعمال، والاستطاعة، [والصِّفات، والرُّؤية، والأسماء والأحكام، والرَّدُّ على المجسِّمة، والإيضاح،] واللُّمع الصَّغير، واللُّمع الكبير، والشَّرح والتَّفصيل، والمقدِّمة، والنَّقض على الجبَّائيِّ، والمقالات [19] المسكتة، ومقالات الملحدين، والجوابات [20] في الصَّفات على الاعتزال. قال الأشعريُّ ثمَّ نقضناه وأبطلناه. والرَّدُّ على ابن الرَّاونديِّ [21].