(23) (بابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ ... إلى آخره)

أي: هو جائزٌ، وحديث الباب محمول عند الشافعي على ما إذا كان منفصلاً عن المصلي أو متصلاً غير متحرك بحركته، لأنَّه لم يُجِزْ السجدة على الثوب المتصل الذي يتحرك بحركة المصلي [1]، وعند الحنفية جائزٌ مع الكراهة [2]، وما قال القَسْطَلَّانيُّ [3]: من أن السجدة على كَوْرِ العمامة جائزٌ بلا كراهة عند الحنفية، وذلك لأنَّه أورد مذهب أبي حنيفة رحمه الله مقابلاً لمذهب مالك رحمه الله وهو الكراهة، فهو أخطأ في نقل المذهب بل الكراهة عند الحنفية أيضاً ثابتة بلا ارتياب [4].

ص 54