تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(12) (بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الفَخِذِ ... إلى آخره) [1]

هل هو عورة أم لا؟ المذاهب فيه مختلفة فعند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله الفخذ عورة، وإنَّما الخلاف بينهما في الركبة والسُّرَّةِ [2]، وعند مالك رحمه الله الفخذ ليس بعورة، والأحاديث في هذا الباب متعارضة والقوة من حيث الرواية لما ذهب إليه مالك [3].

قُلْتُ: وجه الجمع بين تلك الأحاديث: أن الفخذ ليس بعورة بالنسبة إلى خاصَّة الرجل ومحارم أسراره أعني الذين هم كثيرو الدخول عليه شديدو التردد إليه، وأما بالنسبة إلى العامَّة ومن يزور الرجل غِبَّاً فإنَّه عورة، يدلُّ على هذا التطبيق حديث دخول عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وستره فخذه مع كشفه إياه عند أبي بكر وعمر.

وأما ما ذهب إليه مالك رحمه الله من أنَّه يجوز للعَمَلَةِ والحمَّالين وأمثالهم الاقتصار على ما دون الفخذ في الصلاة فلا شبهة في صحته عندنا لما رُوي من طرق كثيرة حتى حصل العلم الضروري أن

ص 51

النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلِّفهم ولا أمثالهم بستر الفخذ إلى الركبة في الصلاة [4].

وهاهنا قاعدة وهي: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قد بيَّن لها وجهين من الصلاة، صلاة المحسنين، وصلاة عامة المؤمنين، وكم من أشياء قد جوَّزها في الثانية ونهى عنها في الأُولى، وإذا أنت حفظت هذه القاعدة سهُل عليك أكثر المواضع المتناقضة في باب الصلاة.

قوله: (وَقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ ... إلى آخره) فيه نظر؛ لأنَّه لا دلالة فيه على أن فخذه صلى الله عليه وسلم كان منكشفاً، ولو سُلِّمَ انكشافُه فلا نُسَلِّمُ أنَّه كان ذلك باختياره عليه السلام حتى يكون دليلاً على جوازه، اللهم إلا أن يُقَال: المصنف رحمه الله اعتمد على ظاهر الحال، وعلى أنَّه صلى الله عليه وسلم كان نبياً وهو في حالة الاختيار وعدمه مصون عما لا ينبغي جريانه عليه صلى الله عليه وسلم، ولو سلم فكان ينبغي أن ينبه عليه بعد تلك الحالة كما نبه عليه بعد ما وقع منه مرة، فتأملْ [5].

قوله: (فَلَمَّا دَخَلَ القَرْيَةَ ... إلى آخره). [خ¦371] في هذا الحديث تقديم وتأخير؛ لأن دخوله صلى الله عليه وسلم القرية، وخروج القوم إلى أعمالهم كان قبل إجراء النبي صلى الله عليه وسلم مركوبه في الزقاق وسككها.

[1] قال ابن رجب الحنبلي: أشار البخاري رحمه الله في هذا الباب: إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ: هل هي عورةٌ، أم ليست بعورة؟ وأشار إلى أطرافِ كثيرٍ من الأحاديث التي يستدلُّ بها على وجوب ستر الفخذ، وعدم وجوبه. فتح الباري لابن رجب (2/ 404).

[2] قال الشافعية: عورة الرجل ما بين سرته وركبتيه، وقال الحنفية: عورة الرجل ما تحت السرة إلى تحت ركبته. مغني المحتاج (1/ 284)، الاختيار شرح المختار (1/ 404).

[3] يُنظر مراقي الفلاح (1/ 621)، مغني المحتاج (1/ 285)، بداية المجتهد (1/ 95).

[4] بداية المجتهد (1/ 95).

[5] يُنظر فتح الباري (1/ 621) و (1/ 623). قال ابن رجب: وهذه الرواية تدلُّ على أن ذلك لم يكن عنِ اختيارٍ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنَّما كان في حال غَشِيَه عند نزول الوحي عليه. فتح الباري لابن رجب (2/ 409).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ١٤٧