[1] قال الحافظ ابن حجر: ظاهر هذا الحديث أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: (صلى في قَبَاء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل)، ويدل عليه أيضاً مفهوم قوله: (لا ينبغي هذا للمتقين)، لأن المتقي وغيره في التحريم سواء، .... ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم، وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يُعد تلك الصلاة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تُجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت. فتح الباري (1/ 629)، يُنظر شرح الكرماني (4/ 38).