ففلم نجد عن الله تعالى، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف وحده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: " البينة وإلا حد ظهرك " 13

فوجب أن لا يخص بضرب الزنى، والخمر عضو من عضو؛ إذ لو أراد الله تعالى ذلك لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يجب اجتناب الوجه ولا بد، والمذاكر، والمقاتل.

أما الوجه فلما روينا من طريق مسلم، نا عمرو الناقد وزهير بن حرب، قالا جميعا: نا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه " 14

وأما المقاتل فضربها غرر كالقلب، والأنثيين، ونحو ذلك، ولا يحل قتله، ولا التعريض به لما نخاف منه، وبالله تعالى التوفيق 15. اهـ.

3 - (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾

المسألة الرابعة والثمانون: في حكم نكاح المسلم العفيف من الزانية، والعكس.

ذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى - إلى أنه يحرم تزويج الزاني من عفيفة أو زانية مثله حتى يتوب، وكذلك الزانية يحرم زواجها من عفيف أو زان مثلها حتى تتوب.

قال ابن حزم: ولا يحل لزانية أن تنكح أحدا، لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب، فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ.

ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة، لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب، فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ. .

فإن وقع شيء مما ذكرنا فهو مفسوخ أبدا.

والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ 16

فقال قوم: روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يزعمون أنها نسخت بالآية التي بعدها: ﴿وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ 17 18

وهذه دعوى بلا برهان، ولا يجوز أن يقال في قرآن أو سنة: هذا منسوخ إلا بيقين يقطع به، لا بظن لا يصح، وإنما الفرض استعمال النصوص كلها.

فمعنى قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ 19 وقوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى﴾ 20 إلا ما حرم عليكم من الأقارب وغيرهن، هذا ما لا شك فيه.

ونكاح الزانية ونكاح الزاني لمؤمنة مما حرم علينا، فهو مستثنى من ذلك العموم بلا شك كاستثناء سائر ما حرم علينا من النساء.

قوال آخرون: معنى ينكح ههنا: ليس معناه يتزوج.

وهذه دعوى أخرى بلا برهان، وتخصيص للآية بالظن الكاذب، ولو كان ما قالوه لحرم على الزوج وطء زوجته إذا زنت، وهذا لا يقولونه.

فإن قالوا: إنما حرم وطؤها بالزنى فقط.

قلنا: وهذه زيادة في التخصيص بلا برهان، ودعوى كاذبة بيقين، إذ لا دليل عليها، وهذا لا يحل في دين الله عز وجل، مع أنه تفسير كاذب بيقين؛ لأننا قد نجد الزاني يستكره العفيفة المسلمة فيكون زانيا بغير زانية، وحاش الله من أن نقول ما يدفعه العيان 21. اهـ.

4 - (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)