وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويؤمنوا بما أرسلت به " 54.

فصح يقينا أنهم كلهم مأمورون بالقول بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل من صد عنه، فهو كافر حلال دمه وماله، فلو لم يؤمن بالقول بالإيمان إلا من عرفه من طريق الاستدلال، لكان كل من لم يستدل ممن ذكرنا منهيا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن القول بتصديقه، لأنه عند هؤلاء القوم ليسوا عالمين بذلك، وهذا خلاف القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة المتيقن.

أما القرآن والسنة، فقد ذكرناهما، وأما إجماع الأمة: فمن الباطل المتيقن أن يكون الاستدلال فرضا لا يصح أن يكون أحد مسلما إلا به، ثم يغفل الله عز وجل أن يقول: لا تقبلوا من أحد أنه مسلم حتى يستدل، أتراه نسي؟! تعالى عن ذلك، أو تعمد عز وجل ترك ذكر ذلك إضلالا لعباده! ويترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عمدا، أو قصدا إلى الضلال، والإضلال! أو نسيانا لما اهتدى له هؤلاء، وتنبهوا إليه وهم من هم: بلادة، وجهلا، وسقوطا، هذا لا يظنه إلا كافر، ولا يحققه إلا مشرك. فما قال قط رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قرية، أو حلة، أو حي، ولا لراع ولا لراعية، ولا للزنج، ولا للنساء: لا أقبل إسلامكم حتى أعلم المستدل من غيره، فإذا لم يقل عليه السلام ذلك، فالقول به واعتقاده إفك وضلال، وكذلك أجمع جميع الصحابة رضي الله عنهم على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كل أحد، دون ذكر استدلال، ثم هكذا جيلا، فجيلا، حتى حدث من لا وزن له) 55.

12 - (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ)

قال الله تعالى:

﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون﴾ [التوبة: 12]

وفيها مسألتان، هما:

المسألة الأولى: ماذا يشترط لقبول الجزية.

المسألة الثانية: حكم الذمي إذا نقض العهد.

المسألة الأولى:

[18] ماذا يشترط لقبول الجزية؟

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى:

(ولا يقبل من يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي: جزية، إلا بأن يقروا بأن محمدا رسول الله إلينا، وأن لا يطعنوا فيه، ولا في شيء من دين الإسلام لحديث ثوبان الذي ذكرنا آنفا 56، ولقول الله تعالى: ﴿وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم﴾ [التوبة: 12]).

وهو قول مالك، قال في المستخرجة: من قال من أهل الذمة: إنما أرسل محمد إليكم لا إلينا فلا شيء عليه، قال: فإن قال لم يكن نبيا قتل) 57.

المسألة الثانية:

[19] حكم الذمي إذا نقض العهد.

قال ابن حزم:

(وإن كان ذميا فنقض العهد فللناس فيه أقوال ثلاثة لا رابع لها:

أحدها: أنه ينتقل إلى حكم الحربيين في كل ما ذكرنا.

والثاني: أنه محارب حتى يقدر عليه فيرد إلى ذمته كما كان ولا بد.

والثالث: أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف.

وقد فرق بعض الناس بين الذمي ينقض العهد، فيصير حربيا، وبين الذمي يحارب، فيكون له عندهم حكم المحارب المذكور في الآية، لا حكم الحربي، فصح بلا خلاف أن الذمي الناقض لذمته المنتقل إلى حكم أهل الحرب ليس له حكم المحارب المذكور في الآية 58 بلا خلاف.