وقال في موضع آخر: (صح عن الله عز وجل فرض اتباع الإجماع، بقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ 177.

وذم الله تعالى الاختلاف، وحرمه بقوله عز وجل: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾ 178، وبقوله: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾ 179.

ولم يكن في الدين إلا إجماع، أو اختلاف، فأخبر تعالى أن الاختلاف ليس من عنده عز وجل، فقال تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ 180.

فصح ضرورة أن الإجماع من عنده تعالى) 181.

[37] المسألة الرابعة: في حكم منازعة الواحد للجماعة.

قال الإمام ابن حزم: (وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة؛ لأن الله تعالى يقول – وقد ذكر أهل الفضل -: ﴿وقليل ما هم﴾ 182.

وقال تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾.

ومنازعة الواحد منازعة، فوجب الرد إلى القرآن والسنة، ولم يأمر تعالى قط بالرد إلى الأكثر.

و (الشذوذ) هو خلاف الحق، ولو أنهم أهل الأرض إلا واحدا، برهان ذلك: أن الشذوذ مذموم والحق محمود، ولا يجوز أن يكون المذموم محمودا من وجه واحد.

ونسأل من خالف هذا عن خلاف الاثنين للجماعة، ثم خلاف الثلاثة لهم، ثم الأربعة. . وهكذا أبدا، فإن حد حدا كان متحكما بلا دليل.

وقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، وشذّ 183 عن كُلِّهم في حرب أهل الردة، وكان هو المصيب، ومخالفه مخطئا، برهان ذلك القرآن الشاهد بقوله، ثم رجوع جميعهم إليه) 184.

[38] المسألة الخامسة: في حكم الاستحسان 185.

قال الإمام ابن حزم: (ولا يحل الحكم بالاستحسان، ولا بقول أحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يوافق قرآنا أو سنة صحيحة؛ لأن ذلك حكم بغالب الظن.

وقد قال الله تعالى: ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ 186.

وقال تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾ 187.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث " 188.

ولا يخلو ما قيل باستحسان من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ضرورة.

* إما أن يكون ذلك موافقا لقرآن أو لسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إنما يحكم فيه بالقرآن أو السنة.

قال الله عز وجل: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ 189.

* وإما أن يكون مخالفا للقرآن أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الضلال المتيقن، وخلاف دين الإٍسلام.

قال تعالى: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ 190.

وقال تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾ 191.

* وإما أن لا يوجد في القرآن والسنة ما يوافقه نصا، ولا ما يخالفه، فهذا معدوم من العالم، ولا سبيل إلى وجوده.

قال تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ 192.

وقال تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ 193.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه " 194.