رُوينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن ابن صالح بن حي عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال: (العارية ليست بيعا، ولا مضمونة، إنما هو معروف، إلا أن يخالف فيضمن) 165.

وهذا صحيح عن علي.

ومن طريق عبد الرزاق نا قيس بن الربيع عن الحجاج بن أرطأة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عُكيم قال: قال عمر بن الخطاب: (العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها، إلا أن يتعدى) 166.

وهو قول إبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وغيرهم.

قال أبو محمد: قول الله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ 167، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " 168.

فصح أن مال المستعير محرم، إلا أن يوجبه نص قرآن أو سنة، ولم يوجبه قط نص منهما. وقال الله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ 169، وقال تعالى: ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق﴾ 170.

والمستعير ما لم يتعد ولا ضيع محسن، فلا سبيل عليه بنص القرآن، والغرم سبيل بيقين، فلا غرم عليه) 171.

59 - (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا)

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ 172.

فيه عشرة مسائل:

[34] المسألة الأولى: في الفائدة من تكرار الأمر بالطاعة.

قال الإمام ابن حزم: (أما تكرار الله تعالى الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أمره بطاعة نفسه تعالى، وإن كل ذلك ليس فيه إلا طاعة ما أمر الله به فقط، فوجه ذلك واضح، وهو بيان زائد، لولا مجيئه لالتبس على بعض الناس فهم ذلك الأمر، وذلك أنه لو لم يأمرنا الله تعالى إلا على الأمر بطاعته فقط، لتوهم بعض الجهال أنه لا يلزمنا إلا ما قاله تعالى في القرآن فقط، وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به مما ليس في نص القرآن.

ولو لم يأمرنا تعالى إلا على الأمر بطاعة أولي الأمر منا لأمكن أن يهم جاهل فيقول: لا يلزمنا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما سمعنا منه مشافهة.

فلما أمرنا تعالى بطاعة أولي الأمر منا، ظهر البيان في وجوب طاعة ما نقله إلينا العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط) 173.

[35] المسألة الثانية: المراد بأولي الأمر في الآية، وفيما تكون طاعتهم؟.

يرى الإمام ابن حزم أن المراد بأولي الأمر في الآية هم الأمراء والعلماء.

قال الإمام ابن حزم – رحمه الله -: إن أولي الأمر المذكورين في الآية هم: الأمراء والعلماء؛ لأن كلتا الطائفتين أولي الأمر منا، وإذ هذا هو الحق، فمن الباطل المتيقن أن يقول قائل: إن الله تعالى أمرنا بقبول طاعة الأمراء والعلماء فيما لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فصح أن طاعة العلماء والأمراء إنما تجب علينا فيما أمرنا به مما أمر الله تعالى به، ورسوله فقط) 174.

[36] المسألة الثالثة: في حكم الإجماع 175.

قال الإمام ابن حزم: (إن الإجماع قادة من قواعد الملة الحنيفية، يرجع إليه، ويفزع نحوه، ويكفر من خالفه، إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع) 176.