ومن أخبر الله تعالى أنه لا يدري ما يقول، فلا يحل أن يلزمنا شيئا من الأحكام، لا طلاقا، ولا غيره؛ لأنه غير مخاطب، إذ ليس من ذوي الألباب) 29.

[9] المسألة الخامسة: في حكم يمين، وبيع، وعتق، وقذف السكران.

يرى الإمام ابن حزم أن السكران غير مؤاخذ بأقواله وأفعاله، إلا حد الخمر فقط، فلا يمين له، ولا يجوز بيعه ولا عتقه ولا قذفه.

برهان ذلك: قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، فشهد الله عز وجل بأن السكران لا يدري ما يقول، وإذا لم يدر ما يقول فلا شيء عليه.

ولقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾ 30. والسكران لم يخلص لله الدين بما نطق به.

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " 31.

وصح أن حمزة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب وزيد بن خالد 32: (هل أنتم إلا عبيد لآبائي) – وهو سكران -، فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو قالها صحيحا لكفر بذلك 33، 34.

[10] المسألة السادسة: في حكم من سكر حتى خرج وقت الصلاة.

يرى الإمام ابن حزم أن من سكر حتى خرج وقت الصلاة ففرض عليه أن يصليها أبدا؛ لقول الله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول 35.

[11] المسألة السابعة: في معنى قوله: ﴿عابري سبيل﴾.

يرى الإمام ابن حزم بأن معنى قوله تعالى: ﴿عابري سبيل﴾ أي: مسافرون؛ لأن الجنب لم ينه عن دخول المسجد 36.

[12] المسألة الثامنة: في تقدير الآية.

قال الإمام ابن حزم: (لا خلاف بين أحد من الأمة في أن هذه الآية حذفا، كأنه قال تعالى: أو على سفر فأحدثتم؛ لأن كون المرء مريضا، أو مسافرا لا يوجب عليه وضوءا إلا أن يحدث) 37.

[13] المسألة التاسعة: في حكم البول والغائط من أي موضع خرجا.

يرى الإمام ابن حزم أن البول والغائط من أي موضع خرجا، من الدبر والإحليل 38، أو من جرح في المثانة، أو البطن، أو غير ذلك من الجسد، أو من الفم؛ انتقض الوضوء، لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾.

وقد يكون خروج البول والغائط من غير المخرجين، ولعموم أمره – عليه الصلاة والسلام – بالوضوء منهما 39، ولم يخص موضعا دون موضعا، وللإجماع المتيقن 40، 41.

[14] المسألة العاشرة: في معنى اللمس في الآية.

يرى الإمام ابن حزم أن اللمس المذكور في الآية المراد به: التقاء البشرتين، سواء كان بجماع أم بغيره.

قال – رحمه الله -: (وادعى قوم أن اللمس المذكور في هذه الآية هو الجماع.

قال أبو محمد: وهذا تخصيص لا برهان عليه، ومن الباطل الممتنع أن يرد الله عز وجل لماسا من لماس فلا يبينه، نعوذ بالله من هذا) 42.

[15] المسألة الحادية عشرة: في حكم لمس الرجل للمرأة.

يرى الإمام ابن حزم أن لمس الرجل للمرأة بأي عضو مسها به، إذا كان عمدا فإنه ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أم بغيرها.

برهان ذلك: قوله تبارك وتعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ 43.

[16] المسألة الثانية عشرة: في حكم لمس المرأة للرجل.

يرى الإمام ابن حزم أن لمس المرأة للرجل بأي عضو مسته، إذا كان عمدا، فإنه ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أم بغيرها.

برهان ذلك: قول الله تبارك وتعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾.