فهذا معنى ثاني، ولا خلاف منهم، ولا منا في أن الكفار لا يمنعون أموالهم، وأن معاملتهم في البيع والشراء وهباتهم جائز كل ذلك، وأن قوله تعالى ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ 1891 وقوله تعالى ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾ 1892 لم يرد به الله تعالى قط الكفار، ولا ذوي البذاء في ألسنتهم.

والمعنى الثالث: هو عدم العقل للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط وهؤلاء بإجماع منا ومنهم هم اللذين أراد الله تعالى في الآيتين، وأن أهل هذه الصفة لا تؤتون أموالهم لكن يكسون فيها ويرزقون ويرفق بهم في الكلام، ولا يقبل إقرارهم، لكن يقر عنهم وليهم الناظر لهم، فصح هذا بيقين.

فمن قال: إن من يغبن في البيع ولا يحسن حفظ ماله – وإن كان عاقلا مخاطبا بالدين مميزا له – داخل في ((إسم السفه)) المذكور في الآيتين، فقد قال الباطل وقال على الله تعالى مالا علم له به، وقفا مالا علم له به، ومالا برهان له على صحته، وهذا كله حرام لا يحل القول به.

قال تعالى ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ 1893، وقال تعالى ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾ 1894.

فإذ لا برهان لهم فليسوا صادقين فيه بلا شدة فصح أن الآيتين موافقتان لقولنا مخالفتان لقولهم وما سمى الله تعالى قط في قرآن ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا العربي الجاهل بكسب ماله أو المغبون في البيع: سفيها، ((السفيه)) الذي ذكر في الآية هو الذي لا عقل له لجنونه، والضعيف الذي لا قوة له قال تعالى ﴿ثم جعل من بعد قوة ضعفا﴾ 1895.

والذي لا يستطيع أن يمل: هو من به آفة في لسانه تمنعه كخرس ونحو ذلك 1896.

ولا يجوز أن يفسر كلام الله تعالى إلا بكلامه، أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بلغة العرب التي أخبر الله تعالى: أنه أنزل بها القرآن، وباليقين الذي لا شك فيه أنه مراد الله تعالى، فهذه طريق النجاة، وأما بالظنون، ومالا برهان عليه، فمعاذ الله من هذا 1897.

[101]: المسألة الرابعة: شهادة العبد.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق.

وأجازت طائفة شهادة في كل شيء كالحر: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث النخعي عن أشعث عن الشعبي قال: قال شريح: لا تجوز شهادة العبد، فقال علي: لكنا نجيزها، فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده 1898.

وبه إلى ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد؟ فقال: جائزة 1899.

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عمار الدُهْني قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل: إنه عبد؟ فقال شريح: كلنا عبيد وإماء 1900.

ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن زيد عن يحي بن عتيق عن محمد بن سيرين: أنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسا إذا كان عدلا 1901.

ومن طريق ابن الجهم عن إسماعيل بن إسحاق القاضي نا عارم بن الفضل نا عبد الله بن المبارك عن يعقوب عن عطاء بن أبي رباح قال: شهادة العبد، والمرأة جائزة في النكاح والطلاق 1902.

كتب إلي عبد الله بن عبد الواحد عن الحسن بن عبد الواحد قال: نا أبو مسلم الكاتب نا عبد الله بن أحمد بن المغلس نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عفان بن مسلم قال: نا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ قال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب! على الإنكار لردها 1903.