ثم وجه المحاجة بالكتاب هو أن مشركي العرب لم يكونوا يؤمنون بالكتاب ولا بالرسل، ولو كانوا يؤمنون بهما، لكانوا يقدرون أن يقولوا: إن لنا كتابا درسناه، فوجدنا فيه ما نذكر وندعي، ورسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك، ولكنهم إذا كانوا لا يؤمنون بهما صار هذا الوجه الذي ذكره الله - تعالى - نفي حجة لازمة عليهم، والله أعلم.

وقوله: ﴿ إن لكم فيه لما تخيرون ﴾.

أي: وفي ذلك الكتاب تجدون أن لكم فيه لما تخيرون.

وقوله: ﴿ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ﴾.

وهذا أيضا صلة الأول، أي: هل شهدتم الله تعالى أقسم لكم أنه هكذا كما تحكمون؛ وهذا كقوله تعالى:

أم كنتم شهدآء إذ حضر يعقوب الموت

[البقرة: 133] وقوله:

إذ وصكم الله بهذا

[الأنعام: 144]، فأخذهم بالمقايسة أولا؛ وهو كقوله تعالى:

قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين

[الأنعام: 144]، فلما لم يتهيأ لهم تثبيت ذلك بالقياس والمعقول، احتج عليهم بقوله:

أم كنتم شهدآء إذ وصكم الله بهذا

[الأنعام: 144]، وقد عرفوا أنهم لم يشهدوا، وما ادعوه لا ثبات له إلا من الوجوه التي ذكرها، وإذا لم يثبتوا بشيء من ذلك تبين عندهم فساد دعواهم، فهذا أيضا مثله، وهو أنه سألهم عن إيراد الحجة: إما من جهة الحكمة، أو من جهة الكتاب، أو من جهة الشهادة، فإذا لم يثبت لهم واحد من هذه الأوجه فبأي وجه يشهدون على الله تعالى أنه يفعل ذلك.

وقوله: ﴿ بالغة ﴾ أي: وكيدة، أو بلغت إليكم عن الله تعالى.

وقوله - عز وجل -: ﴿ سلهم أيهم بذلك زعيم ﴾.

يقول [: فإن هم تعنتوا] مع هذا كله في أن يدوموا على دعواهم من غير حجة تشهد لهم، فسلهم - أي: اطلبهم - بالزعيم، أي: من يكفل لهم أن الأمر كما يزعمون.

وقوله - عز وجل -: ﴿ أم لهم شركآء فليأتوا بشركآئهم إن كانوا صادقين ﴾.

أي: شركاء يشفعون لهم يوم القيامة.

وقال بعضهم: أم لهم شهداء ممن عندهم كتاب يشهدون لهم بما يذكرون.

وقوله - عز وجل -: ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾.

أي: يكشف عن موضع الوعيد بالشدائد والأهوال، والساق: الشدة، وسمي الساق: ساقا لهذا؛ لأن الناس شدتهم في سوقهم؛ إذ بها يحملون الأحمال؛ فكنى بالساق عن الشدة.

وقيل: أيضا - بأنهم كانوا إذا ابتلوا بشدة وبلاء كشفوا عن أسوقهم، فكنى بذكره عن الشدة، لا أن يراد بذكر الساق تحقيق الساق، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾.

يحتمل أن يكون هذا على دعاء الحال، ويحتمل أن يكون على دعاء الأمر:

فأما دعاء الحال فهو أن من عادات الخلق أنه إذا اشتد بهم الأمر وضاق فزعوا إلى السجود، فجائز أن يكون ما حل بهم من الأهوال والشدائد يدعوهم إلى السجود، فيهمون بذلك فلا يستطيعون؛ فيكون قوله: ﴿ ويدعون إلى السجود ﴾ ، أي: تدعوهم الحالة إلى السجود؛ فهذا دعاء الحال، وجائز أن يؤمروا بالسجود، ويمتحنوا به.

ثم إن كان التأويل على الأمر فيحتمل أن يكون ذلك يوم القيامة، وجائز أن يكون وقت الموت.

وإن كان على دعاء الحال فذلك يكون عند الموت.

ثم الأمر بالسجود يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون على حقيقة الفعل، ويحتمل أن يكون على الاستسلام والخضوع؛ إذ السجود في الحقيقة هو الخضوع والاستسلام، وكل سجود ذكر في القرآن وأريد به عين السجود، فليس يجب بتلاوته السجود. وكل ما أريد منه الاستسلام والخضوع فهو الذي يجب بتلاوته السجود.

ثم إن ذكر في أهل الكفر فإنما يراد منهم الاستسلام بالاعتقاد ليس بعين الفعل، وأهل الإسلام قد وجد منهم الاستسلام بالاعتقاد، فيلزمهم أن يستسلموا من جهة الفعل، فجائز أن يكون هذا لما عاين الشدائد والأفزاع، استسلم لله - تعالى - وخضع له؛ فلم يقبل ذلك منه؛ لأن تلك الدار دار جزاء، وليست بدار محنة.

والثاني: [أن السجود هو بذل] النفس لما طلب منه طائعا، وإذا أشرف المرء على الموت طلب منه في ذلك الوقت بذل روحه لا بذل نفسه، فإذا كان كافرا بالله - تعالى - اشتد عليه بذل روحه؛ لما يعلم أن مصيره إذا قبض إلى العذاب، وكره ذلك أشد الكراهة، كما قال - عليه السلام -