وقال الحسن: إن الحامل إذا وضعت أحد الولدين، انقضت عدتها، واحتج بقوله: ﴿ أن يضعن حملهن ﴾ ، ولم يقل: " أحمالهن "؛ ولكن لا يستقيم ما قاله؛ لوجهين أحدهما: أنه قرأ في بعض القراءات ﴿ أن يضعن أحمالهن ﴾.

والثاني: أنه قال: ﴿ أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ ، ولم يقل: " يلدن " ، بل علق بوضع حملهن، والحمل اسم لجميع ما في بطنهن، ولو كان كما قاله، لكان عدتهن بوضع بعض حملهن، والله تعالى جعل أجلهن أن يضعن حملهن، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ﴾.

فقد وصفنا أن التقوى إذا ذكر مطلقا مفردا، تناول الأوامر والنواهي، فكأنه قال: ومن يتق الله في أوامره أن يضيعها أو في نواهيه أن يرتكبها، يجعل له من أمره يسرا.

[ثم قوله: ﴿ يجعل له من أمره يسرا ﴾.

له وجهان:

أحدهما: له من أمره يسرا] في نفس التقوى أن نيسره عليه، كما قال في قوله: [

فأما من أوتي كتبه بيمينه

[الحاقة؟: 19]، وفي قوله]:

فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى

[الليل: 5-7] يعني: ييسر عليه فعل التقوى والطاعة، فكذلك الأول.

ويحتمل أن يكون في جميع الأمور في المكاسب والتجارات وغيرها: أن من اتقى الله من الحرام ييسر الله عليه الحلال، ومن اتقى الله من الشبه يسر عليه في المباح، ومن يتق الله في تجارته، رزقه ما يرجو من الربح ويأمله، وكذلك جميع الأمور على هذا السبيل، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ذلك أمر الله أنزله إليكم ﴾ ، يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون معنى قوله: ﴿ ذلك أمر الله ﴾ أي: ذلك التقوى أمر الله أنزله إليكم.

ويحتمل أن يكون أراد بقوله: ﴿ ذلك ﴾ ما تقدم من الآيات في المراجعة والإشهاد والطلاق والعدة وغير ذلك: أنها وإن خرجت في الظاهر مخرج الخبر، فإنها كلها أمر الله تعالى، أنزله إليكم؛ فاتبعوها وخذوا بأمره فيها، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ﴾.

هذا يدل على ما وصفنا: أن التقوى إذا ذكر مفردا انتظم الأمر والنهي جميعا، ألا ترى إلى قوله:

إن الحسنات يذهبن السيئات

[هود: 114]، وقال هاهنا: ﴿ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ﴾. فجعل التقوى تكفر السيئات، فلولا أن في التقوى أعظم الحسنات، لم يكن لقوله: ﴿ يكفر عنه سيئاته ﴾ معنى، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ ، وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم ﴾ ويجوز أن تكون قراءة عمر - رضي الله عنه - أيضا؛ ألا ترى [أنه قال]: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة؛ لا ندري أصدقت أم كذبت)، فالكتاب هذا، والسنة يجوز أن يكون سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

أو يجوز أن يكون عند عمر -رضي الله عنه- في هذا تلاوة قد رفع عينها وبقي حكمها؛ لذلك قال: (لا ندع كتاب ربنا) ألا ترى إلى ما قاله عمر - رضي الله عنه - في أمر الزنى: " سيأتي على الناس زمان يقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإنا كنا نتلو من قبل في سورة الأحزاب: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما ألبتة؛ نكالا من الله، والله العزيز حكيم " فقد رفعت التلاوة، وبقي حكمها؛ فكذلك في أمر النفقة يجوز أن تكون التلاوة مرفوعة وحكمها باق؛ والله أعلم، وقوله: (لا ندع كتاب ربنا) في الخبر دلالة أن الكتاب قد ينسخ بالسنة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - إنما احتج في امتناعه عن ترك [كتاب الله] بقول امرأة لم ندر أصدقت أم كذبت؟ ولولا أن الكتاب قد ينسخ بالسنة، وإلا لم يكن احتجاجه بقوله: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة) معنى، بل كان يقول: (لا ندع كتاب ربنا بالسنة)، فلما قال: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة؛ لا ندري أصدقت أم كذبت)؟ دل أن السنة قد تنسخ الكتاب، والله أعلم.