الأصل في الأسماء المشتركة إذا أضيف شيء منها إلى الله تعالى، فحق التخصيص في الإضافة إليه أن يضاف بحق الكليات ليكون فرقا بينه وبين العباد فيقال: ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ ، ويقال في الخلق: فلان عليم بكذا على الخصوص، وليعلموا أن العبيد إنما يعملون ما يعملون بعلمه، وكذلك هذا في قوله:

والله على كل شيء قدير

[البقرة: 284] وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله -عز وجل- ليس بقادر على كثير من الأشياء فكأنهم أشركوا في اسم القدرة غيره؛ لأنه لا أحد من الخلق إلا وله جزء من القدرة، فلو قلنا: إن الله تعالى يقدر على بعض [ولا يقدر على بعض] لسوينا بينه وبين خلقه، وشبهناه بهم، جل الله -سبحانه وتعالى- عن [مثل هذا الوصف] والله المستعان.

وقوله -عز وجل-: ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾.

يعني: أطيعوا الله فيما تعبدكم به، وأطيعوا الرسول فيما أخبر عنه.

أو أطيعوا الله فيما أمركم وأطيعوا الرسول فيما دعاكم إليه، وهذا كله واحد إلا التعبد؛ فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الرسول، وما سواه من الألفاظ من الأمر والدعاء والإخبار، فهو جائز أن يضاف [إلى الله تعالى] وإلى الرسول - عليه السلام -.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإن توليتم ﴾.

يعني: توليتم عن إجابة الرسول إلى ما دعاكم إليه وعن طاعته.

وقوله: ﴿ فإنما على رسولنا البلاغ المبين ﴾.

فيه بيان: أن توليهم عن إجابته وكفرهم به، لا يوجب تقصيرا في التبليغ.

وقوله -عز وجل-: ﴿ الله لا إله إلا هو ﴾.

يجوز أن يكون هذا صلة ما تقدم من الآيات من قوله:

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

[التغابن: 1] و ﴿ عليم ﴾ و

يعلم ما تسرون وما تعلنون

[النحل: 19]، ثم قال الله الذي له الأوصاف التي تقدمت هو الذي لا إله إلا هو، أي: لا معبود إلا هو، وأن معبودهم ليس يجوز أن يكون معبودا؛ لتعريه عن هذه الأوصاف التي تقدم ذكرها، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾.

فيه بيان: أن معتمد المؤمنين على الله تعالى، وإن قلت أعوانهم وأنصارهم، وأنهم ليسوا كالمنافقين والكفرة؛ حيث تركوا اتباع المؤمنين لما رأوا من قلة الأتباع والأعوان لهم وأخبر أن المؤمنين بخلاف تلك الصفة، وأن ثقتهم واعتمادهم على الله تعالى ليس على كثرة الأنصار، والله أعلم.