قال أبو بكر الأصم: إنما قالوا: ساحر أو مجنون؛ لأن السحر والجنون عندهم واحد؛ كقول فرعون لموسى - عليه السلام - لما أتى به من الآيات:

إني لأظنك يموسى مسحورا

[الإسراء: 101]؛ فلذلك قالوا مرة: ساحر، ومجنون مرة.

ولكن هذا فاسد؛ فإنه لا يحتمل أن يكون الجنون والسحر عندهم واحدا؛ لأن الساحر هو الذي بلغ في العلم في كل شيء غايته، والمجنون هو الذي بلغ في الجهل غايته، ونسبوهم إلى السحر؛ لما أتى لهم من الآيات ما عجز الناس عن إتيان مثلها، وقد عرفوا هم أنها آيات - أعني: رؤساءهم وأئمتهم - لكن قالوا: إنها سحر؛ على إرادة التلبيس على الأتباع والعامة؛ لما عند الناس أن لا كل أحد يقدر على إتيان السحر، فقالوا: إنهم سحرة للرسل لهذا؛ وإنما نسبوهم إلى الجنون لما أنهم خالفوا الفراعنة والأكابر الذين كانت همتهم القتل وإهلاك من خالفهم في المذهب والأمر، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ أتواصوا به بل هم قوم طاغون ﴾.

أي: أوصى أوائلهم أواخرهم في تسميتهم الرسل - عليهم السلام -: سحرة ومجانين؛ وأن يوافق بعضهم بعضا في نسبتهم الرسل إلى السحر والجنون، أي: لم يزل الكفرة يقولون لرسلهم ذلك.

ويحتمل أن يكون ذلك على التمثيل، لا على حقيقة القول منهم؛ لما كان اجتماعهم لأجل هذا القول في كل وقت؛ فصار ذلك الاجتماع منهم كالتواصي من بعضهم لبعض، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ بل هم قوم طاغون ﴾.

يخبر أنهم لا عن جهل وشبهة قالوا: إنهم سحرة، ولكن عن طغيان، وتعدي حد لله - عز وجل - والمجاوزة له؛ لأن الطاغي هو المجاوز عن الحد الذي جعل له، والمتعدي عنه.

وقوله تعالى -: ﴿ فتول عنهم فمآ أنت بملوم ﴾.

قال بعض أهل التأويل: لما نزل هذا خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه - رضي الله عنهم - أنه ينزل بهم العذاب حتى نزل قوله تعالى: ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾.

لكن عندنا يخرج قوله - تعالى -: ﴿ فتول عنهم فمآ أنت بملوم ﴾ على وجهين:

أحدهما: أي: تول عنهم، فأعرض ولا تكافئهم بإساءتهم إليك بقولهم: إنه ساحر، وإنه مجنون؛ فإن الله تعالى سيكفيهم عنك، ويجازيهم مجازاة إساءتهم.

والثاني: يأمره بالإعراض والتولي عن قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون؛ يؤيسه عن إيمانهم، ويقول: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون لك ولا يصدقونك، ولكن اشتغل بمن ترجو منه الإيمان، والله أعلم.

وجائز أن يكون لا على حقيقة الأمر، ولكن على التخيير؛ أي: لك أن تتولى عنهم وتعرض؛ فإنك قد بلغت، وأعذرت في التبليغ والدعاء غايته، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فمآ أنت بملوم ﴾.

جائز أن يكون المراد من نفي الشيء إثبات مقابل ذلك الشيء وضده؛ كقوله تعالى:

فما ربحت تجارتهم

[البقرة: 16] [ذكر] الربح، والمراد: إثبات الخسران؛ كأنه قال: فما ربحت تجارتهم؛ بل خسرت؛ فعلى ذلك جائز قوله: ﴿ فمآ أنت بملوم ﴾ بل بمحمود، والله أعلم.

وقال أبو بكر الأصم: ﴿ فمآ أنت بملوم ﴾؛ لأنه قد بلغ الرسالة، وما أمر بتبليغه إلى الخلق، وقام بأمره ونصح خلقه، وخفض جناحه لهم، فكيف يلام؟! أي: ما أنت بالذي تلام على صنيعك وعلى فعلك، وإن كان بعض الناس يلومك، وهم الكفار.

وفيه دلالة الحفظ والعصمة له عن الزيغ والزلات؛ إذ لو كان بالذي يحتمل الزيغ والزلة، لكان يحتمل الملامة؛ فدل أنه لا يحتمل الزيغ والعدول عن الحق.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾.

جائز أن يكون الأمر بالتذكير للكل؛ ثم أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين، لا الكل.

وجائز: فذكر المؤمنين؛ فإن منفعة الذكرى لهم، ولمن أنصف، دون المكابرين المعاندين، والله أعلم.