التاسع: إن العلم بوجود الشيء، لو اقتضى وجوبه، لأغنى هذا العلم عن الإرادة والقدرة، فوجب أن لا تدل حدوث الأفعال على كونه تعالى قادرا مريدا. وذلك قول الفلاسفة القائلين بالموجب.

العاشر: الآيات الدالة على أن تكليف ما لا يطاق لم يوجد. قال اللَّه تعالى: لا يُكَلِّف

اللَّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها (1) - وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (2) - وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ (3) - وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (4) ولو كان العلم بالعدم، مانعا من ذلك الفعل، لكانت التكاليف بأسرها: تكليفا بما لا يطاق فثبت بمجموع هذه الوجوه العقلية:

أن العلم بالعدم، لا يمنع من الفعل.

وأما الوجوه السمعية فستة:

الأول: إن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإيمان. قال تعالى:

وَما مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى (5)؟ وهو إنكار بلفظ الاستفهام ومعلوم أنه لو كان علم اللَّه بعدم الإيمان، وإخباره عن عدم الإيمان: مانعا. لصار قوله: وَما مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا: كذبا. وكذلك قوله: وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا (6)؟ وقوله لإبليس: ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ (7)؟ وقول موسى عليه السلام لأخيه: ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (8)؟ [و قوله: فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (9)]؟ - فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (10)؟ - عَفَا اللَّهُ عَنْكَ. لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (11)؟ - لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (12)؟ وهذا باب فيه إطناب. والقدر الذي ذكرناه: كافي.