الباب الثالث في الدلائل الاخبارية في هذه المسألة
الفصل الأول في أن التمسك بأخبار الآحاد في هذه المسألة هل يجوز أم لا؟
اتفق الأصوليون على أنه لا يجوز (1). واحتجوا عليه بوجوه:
الحجة الأولى: إن خبر الواحد مظنون. فلا يجوز التمسك به في المسائل اليقينية. وإنما قلنا: إنه مظنون. لوجوه:
الأول: إن كل واحد من هؤلاء الرواة. إما أن يحصل القطع بأنه لا يجوز إقدامهم على الكذب، أو لا يحصل هذا القطع. والأول باطل. لأن ذلك يقتضي القول بكونهم معصومين قطعا. وذلك باطل بإجماع المسلمين. وكيف لا نقول ذلك، والروافض لما ادعوا عصمة «علي بن أبي طالب» - رضي اللَّه عنه - وبعض أولاده، كفرهم أكثر المحدثين، لهذا السبب.
فكيف يجوّز العاقل ادعاء عصمة هؤلاء الرواة؟ وأيضا: فنحن نعلم أن القول بعصمة كل واحد من هؤلاء المحدثين كذب وزور وبهتان. وأما الثاني: وهو إن سلموا بأنا لا نقطع بوجوب كونهم صادقين، فعلى هذا التقدير يجوز كونهم كاذبين، ومع هذا التجويز كيف يمكن القطع بصحة هذه الأخبار؟.
واعلم؛ أن الآفة الكبرى في هذا الباب: أن هؤلاء المحدثين لا يميزون بين حسن الظن وبين القطع واليقين. فنحن نسلم أنه يجب علينا إحسان الظن بهؤلاء الرواة. أما الجزم واليقين فلا سبيل إليه. وهؤلاء المحدثون ظنوا أن من سلّم حسن الظن بهؤلاء الرواة، فقد سلم الجزم واليقين. وذلك بعيد.
حضرت في بعض المجالس. فتمسك بعض الحشوية بما يروون: أنه عليه السلام. قال:
(1) راجع في مسألة خبر الآحاد وإفادته اليقين أو الظن في كتب الأصول: كالمعتمد للبصري (92) / (2)؛ والمستصفى للغزالي (145) / (1)؛ والمنخول من تعليقات الأصول له ص (240)؛ البرهان للجويني (599) / (1)، المحصول للرازي (170) - (193) والتحصيل من المحصول للأرموي (106) / (2)؛ العدة في أصول الفقه للفراء (899) / (3)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (48) / (2)؛ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (103) / (1)؛ كشف الأسرار شرح البزدوي (370) / (2)، كشف الأسرار شرح المنار للنسفي (76) / (2)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (356)؛ التقرير والتحبير (268) / (2)؛ تيسير التحرير (76) / (4)، نهاية السئول شرح منهاج الوصول - للبيضاوي - وهو للأسنوي (102) / (3)؛ روضة الناظر لابن قدامة (91)؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت وهو شرح الأنصاري على محب اللَّه بن عبد الشكور (121) / (2)؛ أصول السرخسي (398) / (1)؛ التلويح على التوضيح لصدر الشريعة (3) / (2)، الإبهاج بشرح المنهاج للسبكي (299) / (1)؛ المسودة لآل تيمية (239) - (248)، المنتهى لابن الحاجب (71) - (74)، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي (130) / (2)؛ حاشية العطار على شرح المحلي (157) / (2)؛ اللمع للشيرازي (72)، أصول الفقه لمحمد الخضري (216)، الأصول لمحمد أبي زهرة (108)، الأصول لعبد الوهاب خلاف (42)، ولمحمد شلبي (44)، وللزحيلي (455) / (1)، ولهيتو (287). وانظر أيضا: المعتمد لأبي يعلى (273)، أصول الدين للبغدادي (18)، التوحيد للماتريدي (9)، إرشاد الفحول للشوكاني (43)، الإرشاد للجويني (351)، المواقف للعضد الإيجي (38)؛ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص (50)، أعلام النبوة للماوردي - بتحقيقنا - ص (152)؛ حجية خبر الواحد في العقائد لناصر الدين الألباني وخبر الواحد في السنة للدكتورة سهير مهنا، ورد شبهات الإلحاد عن حديث الآحاد.