وقال ( : ( ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ) . رواه مسلم

لكن العفو يشترط ألا يحصل بالعفو ضرراً ، كأن يكون الجاني سفاكاً للدماء ، فالأصلح في مثل هذه الحال القصاص .

ولهذا قيد الله تعالى العفو بالإصلاح ، فقال : (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل ، والعفو عنه إحسان ، والإحسان هنا أفضل ، لكن هذا الإحسان لا يكون إحساناً إلا بعد العدل ، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر ، وإلا كان ظلماً إما لنفسه وإما لغيره .

4- استحباب كتابة العلم .

لقوله ( : ( اكتبوا لأبي شاه ) وأبو شاه رجل من أهل اليمن .ومما يدل على استحباب الكتابة :

عن عبد الله بن عمرو قال : ( قلت : يا رسول الله ، أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم ، قلت : في الرضا والغضب ؟ قال : نعم ، فإني لا أقول في ذلك إلا حقاً ) . رواه أبو داود

وعن أنس قال : قال رسول الله ( : ( قيدوا العلم بالكتابة ) . رواه البخاري في الأدب المفرد

وعن أبي هريرة ( قال : ( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ( أكثر حديثاً مني إلا عبد الله بن عمرو ، فإنه كتب ولم أكتب ) . رواه البخاري

فإن قال قائل : ما الجواب عن قوله ( : ( لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن ، فمن كتب فليمحه ) ؟

الجواب :

- أن النهي خاص وقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره ، والإذن في غير ذلك .

- وقيل : إن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في شيء واحد ، والإذن في تفريقهما .

- وقيل : إن النهي متقدم ، والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس .

- وقيل : النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ ، والإذن لمن أمن منه ذلك .

قال النووي : " كان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث ، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها " .