ولأن الشارع متشوق إلى صيانة النفوس والدماء ، فرغب في قبول الدية تحقيق لهذا القصد في التشريع .

القول الثاني : لا يصح ذلك إلا على الدية أو دونها .

وبه قال بعض الحنفية ورجحه ابن القيم .

لحديث ابن شريح : ( من أصيب بقتل أو خيل ، فإنه يختار بين ثلاث : إما أن يقتص ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ) .

وجه الدلالة : ( فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ) قالوا معناه : إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفو فلا تمكنوه من فعل شيء غير واحدة من هذه الثلاث المتقدمة ، والصلح على أكثر من الدية ليس منها ، فظهر إذاً عدم صحته .

ويجاب عن هذا :

أن يقال : أن المراد بقوله : ( فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ) وهذه الرابعة هي المذكورة في آخر آية القصاص من سورة البقرة ، وهي : ( فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي من قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد وأنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية .

فيكون معنى الحديث ( فإن أراد الرابعة ) : بأن يأخذ الدية مثلاً ويقتل ، فخذوا على يديه ، ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي ( قال : ( لا أعافي أحداً قتل بعد أخذ الدية ) .

فالراجح القول الأول .

3- الأفضل لأولياء المقتول العفو عن القصاص .

ومعنى العفو : التنازل عن القصاص إلى الدية أو الصلح أو إلى غير شيء .

العفو مشروع ومستحب .

قال تعالى : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) .

وقال تعالى : (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ) .

وقال تعالى : ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) وقيل في تفسيرها : من أحياها بالعفو عن القاتل .

وعن أنس قال : ( ما رأيت رسول الله ( رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو ) . رواه أحمد