قال ابن القيم : " في هذا الحديث دليل على أن الجاني يُفْعَل به كما فَعل " .

وهذا القول هو الصحيح أنه يفعل بالجاني كما فعل .

قال ابن القيم : " أصح الأقوال أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ، ما لم يكن محرماً له لحق الله تعالى ، كالقتل باللواطة ، وتجريع الخمر ونحوه ، فيُحرق كما حرق ، ويلقى من شاهق كما فعل ، ويُخنق كما خنق ، لأن هذا أقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص ، وإدراك الثأر والتشفي والزجر المطلوب من القصاص " .

لكن اختلفوا في التحريق : هل يحرق كما حرق ؟

فقيل : لا يحرق ، لأن التحريق محرم لحق الله تعالى .

لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله ( : ( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) .

وقيل : يحرق .

وهذا مذهب الشافعي .

؛؛ والله أعلم ؛؛

4- مشروعية القصاص [ وسبقت مباحثه وحكمته ] .

5- أن المقتول إذا وجد في آخر رمقه فأخبر بمن قتله ، فإن هذا يعتبر من القرائن ، فيؤخذ المتهم فيسأل ويقرر ويضبط عليه .

6- أن أهل الكتاب إذا كانوا في بلاد المسلمين فإنه يحكم لهم بحكم الإسلام ، لا بشريعتهم ، لأن الرسول ( حكم هذا اليهودي ، وهذا الحكم من حكم الله .

7- في هذا الحديث أن النبي ( قضى على اليهودي بالقتل لأنه يعتبر قتل عمداً ، حيث ضربها بحجر كبير ، والحجر الكبير يعتبر من القتل العمد .

مباحث قتل العمد :

تعريفه : أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به .

وهذا ما عليه الجمهور .

وخالف أبو حنيفة ، فالقتل العمد عنده من تعمد ضربه بمحدد كالسيف أو مدبب كالرمح ونحوه .

والراجح مذهب الجمهور ، لتضافر الأدلة الشرعية عليه ، ومن أصرحها حديث الباب ، فاليهودي قتل الجارية بحجر ، فقتله رسول الله ( بين حجرين .

وجه الاستدلال من هذا الحديث : حيث أقيد اليهودي بقتل امرأة بحجر ، والحجر ليس محدداً ولا آدمياً .