والسبب أنه من أقوى الأدلة الشرعية : أن الإنسان في الإقرار شاهد على نفسه ، فليس هناك أصدق من شهادة الإنسان على نفسه .

ولذلك قيل : الاعتراف سيد الأدلة .

والإقرار له شروط :

- أن يكون مكلف [ بالغ عاقل ] .

فالمجنون لا يصح إقراره ، لأنه لا حكم لقوله ، وكذلك الصغير لا يصح إقراره ، لأنه غير مكلف .

- أن يكون مختاراً ، فلا يصح من مكره .

فلا بد أن يكون المقر مختاراً بالإقرار .

لقوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) .

ولأن الله رفع حكم الكفر عن المكره ، لقوله : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) فكذلك نفوذ تصرفه مرفوع عنه ، لأنه مكره .

2- أن الرجل يقتل بالمرأة ، فلو أن رجلاً قتل امرأة فإنه يقتل [ وسبقت المسألة ] .

3- استدل بالحديث من قال أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة [ وهي كيفية قتل القاتل ] :

القول الأول : لا قود إلا بالسيف .

وهذا مذهب أبي جنيفة ، والمشهور من مذهب الحنابلة .

لحديث أبي بكرة قال : قال رسول الله ( : ( لا قود إلا بالسيف ) .

قال الحافظ : " وهو ضعيف أخرجه البزار وابن عدي " .

وقال ابن عدي : " طرقه كلها ضعيفة " .

ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل وإتلاف الجملة ، وقد أمكن هذا بضرب العنق .

القول الثاني : أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل ، فإن قتله بحجر ، أو أغرقه ، فعل به مثل فعله .

لقوله تعالى : (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) .

وقوله سبحانه : (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ) .

فبين سبحانه وتعالى أن العقاب يكون بالمثل ، والمثل هو العدل ، فيكون القصاص من القاتل بمثل ما قتل به عقوبة المثل ، وهذا عين العدل .