1- الحديث أصل في مسألة القسامة ، وصفتها : أن يوجد قتيل بجراح غيره ولا يعرف قاتله ، ولا تقوم البينة على من قتله ، ويدَّعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله ، وتقوم القرائن على صدق الوليّ المدعِي ، إما بعداوة بين القتيل والمدعى عليه ، أو أن يوجد في داره قتيلاً ، أو يوجد أثاثه مع إنسان ، ونحو ذلك من القرائن ، فيحلف المدّعي خمسين يميناً ويستحق دم القاتل .

فإن نكل حلف المدّعَى عليه خمسين يميناً وبرئ ، وإن نكل مضى عليه بالنكول .

فالقسامة تعريفها :

هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم .

والأصل في مشروعيتها السنة لحديث الباب .

ولها شروط :

أولاً : أجمعها وجود اللوث ، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله ، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر ، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله ، فللأولياء حينئذٍ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله ، وإن كانوا غائبين .

كما وقع في حديث الباب ، فإنه من المعلوم أن بين الأنصار واليهود عداوة .

ثانياً : إمكان القتل من المدعى عليه ، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه لم تسمع الدعوى عليه .

صفة القسامة :

إذا توفرت شروط إقامتها ، يبدأ بالمدعين ، فيحلفون خمسين يميناً توزع على قدر إرثهم من القتيل ، أن فلاناً هو الذي قتله ، ويكون ذلك بحضور المدّعَى عليه ، فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل الخمسين يميناً ، فإنه يحلف المدّعَى عليه خمسين يميناً إذا رضي المدّعُون بأيمانه ، فإذا حلف برئ ، وإن لم يرض المدعون بتحليف المدّعَى عليه ، فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال ، لأن الأنصار لما امتنعوا من قبول أيمان اليهود ، فدى النبي ( القتيل من بيت المال ، ولأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدّعَى عليه ، فوجب الغرم من بيت المال ، لئلا يضيع دم المعصوم هدراً بلا مبرر لإهداره .