2- هذا الرجل جاء يعرض بالقذف ، ويدل لذلك قوله : ( إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ) أي وأنا أبيض ، فكيف يكون مني؟

وجاء في رواية لمسلم : ( وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ) ، وجاء في رواية : ( إني أنكرته ) .

3- اختلف العلماء هل التعريض يعتبر قذفاً أم لا ؟ على قولين :

القول الأول : أن التعريض بالقذف ليس قذفاً .

وبهذا قال جمهور العلماء .

واستدلوا أن هذا الرجل أنكر الولد في قلبه وعظم عليه الأمر في نفسه ، ولم يسترخص له النبي ( بالانتفاء منه .

ولأن التعريض ليس كالتصريح ، فالتصريح يحتمل معنى واحداً ، والتعريض يحتمل معنيين ، فكيف يصرف اللفظ إلى أحدهما دون الآخر بلا برهان ولا دليل ، فالتعريض لا يعطى حكم التصريح .

القول الثاني : أن التعريض قذف يثبت به الحد .

لورود ذلك عن بعض الصحابة ، كعمر وعثمان .

والراجح الأول .

4- أن الزوج لا يجوز أن ينتفي من ولده بمجرد الظن والشبهة ، كاختلاف البشرة .

5- أن الشرع احتاط في باب الأنساب ، فمنع أن يحكم الزوج على ضوء الريبة التي حصلت له ، ولو ترك هذا لضاعت أنساب كثيرة .

6- أن الأصل أن الولد للفراش ، وهو باق ما لم يرد أقوى منه فيصار إليه .

7- لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه .

8- أن اختلاف اللون من أسباب الشك .

9- أن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون ، لكن لعله نزعه عرق .

10- حسن تعليم النبي ( ، وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون .

11- فيه ضرب الأمثال ، وتشبيه المجهول بالمعدوم ، ليكون أقرب إلى الفهم .

12- فيه دليل على جواز القياس .

وهذا مذهب الأئمة الأربعة .

وخالف ابن حزم ونفى القياس ، وقوله مرجوح ، فالقياس حجة ، ويدل لذلك :

قوله تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ( . (الحديد: من الآية25)

الميزان : ما توزن به الأمور ويقايس به بينها .