تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثال : أخذت منك مائة ريال ، وأعطيتك هذا المسجل رهن ، المسجل الآن رهن عند المرتهن ، فالمرتهن لا يملك أن يبيع المسجل ، لأنه ليس ملكاً له ، ولا قائماً مقام الملك .

- وأما عدم نفوذ تصرف الراهن : فلتعلق حق المرتهن به ، فتصرفه فيه يستلزم إبطال حق المرتهن .

إذا حل الأجل :

فإنه يقال للراهن : سدد الدين .

فإن امتنع من تسديد الدين ، قيل له : بع الرهن وسدد منه .

فإن رفض حبس حتى يسدد الدين أو يبيع الرهن .

لقوله ( : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . رواه أبو داود

لي : بفتح اللام وتشديد الياء ومعناه التسويف والمماطلة . الواجد : القادر على الوفاء .

عرضه : أي يبيح لدائنه أن يصفه بكونه ظالماً . وعقوبته : حبسه أو تأديبه حسب رأي الحاكم .

فإن أبى مع الحبس ، فإن القاضي يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

2- من فوائد حديث الباب مشروعية التعامل مع الكفار ، فالنبي ( لم يمنعه كفر اليهودي من التعامل معه بالبيع والشراء ، بشرط ألا يتعارض البيع والشراء مع الشرع .

3- يجوز التعامل مع من يتعامل بالربا بالبيع والشراء ، خارج أمور الربا .

مثال : عندي سيارة أريد أن أبيعها ، فأراد شخص ( مرابي ) أن يشتريها ، فلا بأس بذلك .

4- مشروعية بيوع الآجال .

5- مشروعية الأخذ بالأسباب ، وأن ذلك لا ينافي التوكل .

6- فيه ما كان عليه ( من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر .

7- جواز رهن آلة الحرب .

8- قال النووي : " وأما شراء النبي ( الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة ، فقيل : فعله بياناً لجواز ذلك . وقيل : لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه . وقيل : لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ( ولا يقبضون منه الثمن ، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه " .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٤٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٤٧٤