فقد اختلف العلماء : هل يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذنه على قولين :
القول الأول : لا يجوز إلا بإذن الراهن .
وهذا مذهب جماهير العلماء .
قالوا : لأن المرهون ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ، ولا الإنفاق فلم يكن له ذلك .
القول الثاني : يجوز للمرتهن الانتفاع بالدابة بقدر النفقة ، متحرياً العدل .
وهذا مذهب الحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم .
لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : ( الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) . رواه البخاري
وجه الدلالة : أن الحديث جعل المنفعة بدلاً وعوضاً عن النفقة .
وهذا القول هو الصحيح .
وهو مقتضى القياس لوجوه :
أولاً : أن هذا الرهن بحاجة إلى النفقة ، ولو ترك لهلك .
ثانياً : في إلزام الراهن بالنفقة مشقة ، لأنه قد يكون غائباً أو في بلد آخر ، فكيف يأتي ليعلف دابته ويحلبها كل يوم ففيه مشقة على الراهن ، ومشقة في حق المرتهن ، فلو ترك الراهن النفقة هلك الرهن .
الرهن أمانة في حق المرتهن .
وعلى ذلك ، فإذا تلف عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط فلا يضمن ، وإذا تعدى وفرط ضمن .
التعدي : أن يفعل ما لا يجوز .
التفريط : أن يترك ما يجب .
لأنه لو تم تضمين المرتهن ( وهو لم يتعد ولم يفرط ) لا متنع الناس من فعله خوفاً من الضمان .
قال ابن قدامة : " أما إذا تعدى المرتهن في الرهن ، أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده ثم تلف ، فإنه يضمن ، لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافاً ، ولأنه أمانة في يده فلزمه ضمانه إذا تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعة " .
لا ينفذ تصرف الراهن والمرتهن بغير إذن الآخر .
- أما عدم نفوذ تصرف المرتهن : لأنه ليس بمالك ، ولا قائماً مقام الملك .