تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد اختلف العلماء : هل يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذنه على قولين :

القول الأول : لا يجوز إلا بإذن الراهن .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

قالوا : لأن المرهون ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ، ولا الإنفاق فلم يكن له ذلك .

القول الثاني : يجوز للمرتهن الانتفاع بالدابة بقدر النفقة ، متحرياً العدل .

وهذا مذهب الحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم .

لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : ( الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) . رواه البخاري

وجه الدلالة : أن الحديث جعل المنفعة بدلاً وعوضاً عن النفقة .

وهذا القول هو الصحيح .

وهو مقتضى القياس لوجوه :

أولاً : أن هذا الرهن بحاجة إلى النفقة ، ولو ترك لهلك .

ثانياً : في إلزام الراهن بالنفقة مشقة ، لأنه قد يكون غائباً أو في بلد آخر ، فكيف يأتي ليعلف دابته ويحلبها كل يوم ففيه مشقة على الراهن ، ومشقة في حق المرتهن ، فلو ترك الراهن النفقة هلك الرهن .

الرهن أمانة في حق المرتهن .

وعلى ذلك ، فإذا تلف عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط فلا يضمن ، وإذا تعدى وفرط ضمن .

التعدي : أن يفعل ما لا يجوز .

التفريط : أن يترك ما يجب .

لأنه لو تم تضمين المرتهن ( وهو لم يتعد ولم يفرط ) لا متنع الناس من فعله خوفاً من الضمان .

قال ابن قدامة : " أما إذا تعدى المرتهن في الرهن ، أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده ثم تلف ، فإنه يضمن ، لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافاً ، ولأنه أمانة في يده فلزمه ضمانه إذا تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعة " .

لا ينفذ تصرف الراهن والمرتهن بغير إذن الآخر .

- أما عدم نفوذ تصرف المرتهن : لأنه ليس بمالك ، ولا قائماً مقام الملك .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٤٧٣