وعن أبي سعيد . قال : قال رسول الله ( ( إنما البيع عن تراض ) رواه ابن حبان .

( فإن أكره بغير حق فلا يصح ، كما لو أن سلطاناً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان ، فباعها فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض ) .

( إن كان الإكراه بحق فالبيع صحيح ) .

مثال : كمن كان مديناً وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع ، فيجبره القاضي على البيع لسداد ديونه ، فإن أبى أن يبيع باع الحاكم أمواله وسدد .

ثانياً : أن يكون العاقد جائز التصرف :

( وهو : الحر ، البالغ ، العاقل ، الرشيد ) .

( الحر ) فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراؤه ﴿ أي أنه لا يبيع ولا يشتري ﴾ إلا بإذن سيده ، لأن العبد لا يملك ، فما في يد العبد ملك لسيده .

( البالغ ) فالصغير دون التمييز لا يصح بيعه بالإجماع لأنه لا يتأتى منه القصد .

وأما المميز دون البلوغ ، فمحل خلاف بين العلماء على قولين :

قيل : يصح تصرفه ، وقيل : لا يصح ، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في الأشياء اليسيرة ليتدرب ، وهذا القول هو الصحيح .

( العاقل ) فالمجنون لا يصح بيعه لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد .

( الرشيد ) وهو الذي يحسن التصرف في ماله ، وضده السفيه فلا يصح تصرفه .

ثالثاً : أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه :

عن حكيم بن حزام . ( أنه جاء إلى النبي ( يسأله فقال : إنه يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق . فقال : لا تبع ما ليس عندك ) رواه أحمد .

وقال ( ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه ) .

فإذا قلنا بجواز بيع الإنسان لملك غيره أدى ذلك إلى أن يستحل المال فيأكل المال المدفوع في مقابل ذلك المملوك بدون وجه حق .

إذا كان المبيع ليس عنده وقت العقد فإن البيع لا يصح ( كما يفعله بعض التجار أو البنوك يبيع السلعة قبل أن يملكها ، فهذا لا يجوز ) .

( أو من يقوم مقامه كالوكيل : وهو من أذن له بالتصرف في حال الحياة ) .