الحقّ لذي القربى: صلة الرّحم. وللمسكين وابن السبيل: نصيبُهما من الصّدقة.

واحتجّ أبو حنيفة على وجوب النّفقة للمحارم العاجزين عن الكسب.

وعند الشافعي - رضي الله عنه -: تختصّ بقرابة الولد والوالدين. قياساً على ابن العمّ؛ لأنّه لا وِلادَ بينهم.

وإنّما جاء بالفاء؟ في ﴿فآت﴾ لأنّه لما ذكر أنّ السيئة أصابتهم بما قدّموا، أتبعه ذكر ما يجب فعله، أو تركه.

وجهه: ذاتَه أو جهتَه خالصاً، أوجهةَ التقرّب إليه لا جهةً أخرى، وهما متقاربان، وإن اختلفا في الطريقة.

فإنّ اختصاص الأوّل بحسب المضاف إليه، والثّاني بحسب المضاف.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

هذه في معنى ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾.

﴿لِّيَرْبُوَاْ﴾: ليزيد ﴿مِّن زكاة﴾ من صدقة ﴿المضعِفون﴾ ذوو الإضعاف من الحسنات. كالمُقوِى والموسِر، لذي القوّة واليسار.

وقرئ: بفتح العين. نزلت في ثقيف، وكانوا يُرْبُون.

وقيل: هو أن يهب، أو يُهدي؛ ليعوَّض الأكثر، فلا تحرُم الزّيادة، ولكن/ المعوِّض لا يُثاب على تلك الزيادة.