تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وفي رواية: (إنَّ الْكَافِرَ إذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِها طُعْمَةً فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا في الدُّنْيَا، على طَاعَتِهِ).

* * *

169 - (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ قَوْلًا حَسَنًا جَمِيلًا، وَكَانَ فِيمَا قَالَ: (مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَهُ أَجْرُهُ، وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا). [حم 22234]

* صحيح، وإسناده ضعيف.

26 - باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟

170 - (ق) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا في الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: (مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ في الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ في الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ) (1). [خ 6921 / م 120]

170 - وأخرجه / جه (4242) / مي (1) / حم (3596) (3604).

(1) قال الخطابي: ظاهر الحديث خلاف ما أجمعت عليه الأمر: أن الإسلام يجب ما قبله.

ونقل ابن بطال عَنِ المهلب، قَالَ: معنى الحديث: من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام، أي: في عقده بترك التوحيد، أخذ بكل ما أسلفه.

قال ابن بطال: عرضته على جماعة من العلماء، فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر، للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية (" الفتح " 12/ 266).

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرة · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرةص ١٤٢