ولذلك ضعف هذه الزيادة النووي في " المجموع " (*) .

وهناك حجة أخرى ذكرها في " الزاد " عن الخلال، وهي من كلام أحمد رحمه الله،

رواه ابنه عبد الله في " مسائله " فقال: سمعت أبي يقول:

" إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث؛ فأرجو أن لا يكون به بأس ".

قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة، قال:

" وكان حماد بن زيد يفعله ". قال:

" وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان:

" ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى

تطمئن ساجدًا، ثم قم " ". اهـ.

ويعني الإمامُ رحمه الله أن جلسة الاستراحة لم تذكر في حديث (المسيء صلاته) .

وهذه أيضًا حجة غريبة؛ فليس هذا الحديث جامعًا لجميع سنن الصلاة وهيئاتها

باتفاق العلماء، فإذا جاءت سنةٌ في حديث غيره؛ وجب الأخذ بها، لا ردها بحديث

(المسيء صلاته) ! وكم من سنن - بل وواجبات - أخذ بها أحمد وغيره لم يرد ذكرها

فيه، أفيجوز ردُّها لذلك؟! وقد قال الإمام النووي رحمه الله (٣/٤٤٣):

" والجواب عن حديث (المسيء صلاته): أن النبي ﷺ إنما علّمه الواجبات دون

المسنونات. وهذا معلوم سبق ذكره مرات ".

قلت: وكأنه لوضوح ضعف هذه الحجة رجع عنها أحمد إلى حديث مالك بن

الحويرث في جلسة الاستراحة - كما قال الخلال، على ما في " الزاد " (١/٨٥) -. وهذا

_________

(*) انظر ما سيأتي (ص ٨٣٦) .