" قال محمد - يعني: البخاري -: هو أقوى من حديث أبي معشر وأصح ".

قلت: ورجاله ثقات. غير شيخ الترمذي الحسن بن أبي بكر. كذا هو في " السنن "،

حتى في النسخة التي صححها أحمد شاكر القاضي! وهو خطأ، والصواب: الحسن بن بكر؛

بحذف لفظة: (أبي) - كما في كتب الرجال: " التهذيب "، و" الخلاصة "، و" التقريب " -.

وهو: الحسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي، أبو علي، نزيل مكة. وقال مسلم:

" مجهول ". كما في " التهذيب ". وذكر فيه جمعًا من الثقات رووا عنه، وكأنه لذلك

قال في " التقريب ":

" صدوق ". والله أعلم.

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر.

أخرجه الدارقطني (١٠١)، والحاكم (١/٢٠٦) عن يزيد بن هارون: أخبرنا محمد

ابن عبد الرحمن بن المُجَبِّر عن نافع عنه مرفوعًا به. وقال الحاكم:

" صحيح. وابن مجبر: ثقة ".

قلت: كلا؛ ليس بثقة؛ بل هو متفق على تضعيفه. وقد أورده الذهبي في

" الميزان "، وكذا الحافظ في " اللسان "، فلم يذكرا توثيقه عن أحد؛ بل حَكَوا عبارات

الأئمة في ضعفه. فقد تفرد الحاكم بتوثيقه؛ فلا يعتمد عليه.

لكنه قد توبع؛ فأخرجه الدارقطني، وعنه الضياء في " المختارة "، والحاكم أيضًا

(٢٠٥) من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي: ثنا شعيب بن أيوب: ثنا

عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. وقال الحاكم:

" صحيح على شرط الشيخين؛ فإن شعيب بن أيوب ثقة، وقد أسنده ". ووافقه

الذهبي.