" صحيح على شرط الشيخين " " اهـ. مختصرًا.

وحديث ابن عباس هذا في " السنن " (١/١٢٦)، و" المستدرك " (١/٢٣١) من طريق

سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول؛ إلا أن الحاكم قال:

ختم.. بدل: فصل.

وهذا سند صحيح على شرطه؛ كما قال الحاكم. وأقره الذهبي.

ثم أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي (٢/٤٣) عن الوليد بن مسلم: ثنا ابن

جريج: ثنا عمرو به بلفظ:

كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .

فإذا نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ علموا أن السورة انقضت.

ولم يذكر في روايته سعيد بن جبير في الإسناد، ثم قال:

" صحيح على شرطهما ". وهو كما قال.

ثم رواه بلفظ ثالث؛ لكن فيه ضعف.

وهذا القول - وهو كونها من القرآن آية مستقلة، وليست من ﴿الفَاتِحَة﴾ (*) - هو

الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في

المصاحف جميعًا في أوائل السور - سوى ﴿بَرَآءَةٌ﴾ - بخط المصحف؛ بخلاف الأعشار،

وتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرةٍ، ونحوها. قال النووي (٣/٣٣٦):

" فلو لم تكن قرآنًا؛ لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز؛ لأن ذلك

يحمل على اعتقاد أنها قرآن؛ فيكونون مُغَرِّرين بالمسلمين، حاملين لهم على اعتقاد ما

_________

(*) ثم صرح الشيخ رحمه الله بكونها من ﴿الفَاتِحَة﴾ لكن لا يجهر بها في الصلاة، في

" تلخيص صفة صلاة النبي ﷺ " (ص ١٥/ ط ١ - المعارف) . وانظر " الصحيحة " (١١٨٣) .